انواكشوط(شبكة المراقب):كشفت وثيقة اطلعت عليها"شبكةالمراقب"نية وزير العدل الاستاذ/ابراهيم ولد داداه الزام القضاة باحترام مقتضيات المرسوم الصادر2006 المتعلق بالمصاريف القضائية، ويحمل المقرر الجديد تحذيرا مطلقا للمعنيين بعدم تجاوز المبلغ المحدد بموجب المرسوم اعلاه وان اي قاض لايلتزم بذالك سيعتبر متحايلا على المال العام وعليه ان يتحمل العواقب ، وقد اشار المقرر المذكورالى ان التسخرة بالنسبة للدورات الجنائية لا يجب ان تتعدى سقف ال1500اوقية عن كل يوم بالنسبة للنواكشوط و3000اوقية بالنسبة للداخل و2000اوقية للتنقل وعليه فان المقرر الجديد سيضع حدا للطريقة السابقة والتي اثارت الكثير من الجدل نظرا لضخامة المبالغ التي يتم صرفها في الدورات الجنائية،
وكان القاضي محمدفال ولدالشيخ سعدبوه قد رفض في وقت سابق استلام مبلغ مليوني اوقية كتعويض عن الدورة الجنائية التي ترأسها (نيابةً) شهر اغشت الماضي في جنائية انواكشوط الغربي،وهو الخبر الذي تناولناه في وقت سابق،وتعتبر فترتي وزيري العدل السابقين/سيدي ولدالزين وسلفه عابدين ولدالخير الاكثر تلاعبا بالمال العام نتيجة المبالغ الكبيرة التي حصلوا عليها بوصفها نصيب الاسد من تسخيرات الدورات الجنائية.
من جهة اخرى حصلت"شبكة المراقب" على معلومات حصرية حول لقاء جمع الوزير الاول يحيى ولدحدمين بالمدعي العام السيد/سيدمحمدولداميم،وربما يكون اللقاء قد حمل رسالة من الحكومةالى المدعي العام مفادها انه يجب تجفيف تلك المنابع فورا.
اخبار ذات صلة:
رئيس المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربي يرفض توزيع مبلغ التسخرة
