وزع الأمين العام لحزب الحراك الشبابي من اجل الوطن عبدات ولد عابدين على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر حزبه، وثيقة قال انها تبين مدى انحياز رئيس الغرفة المدنية بمحكمة انواكشوط السيد هارون ولد ايديقبي للمتمردين في حزب الحراك الشبابي من اجل الوطن واصداره لترسانة من القرارات الادارية المستعجلة والتي تثير الشك وتبعث على الريبة حول مدى علاقة الرجل الشخصية بالملف وقال ان هناك ثلاثة قرارات إدارية أصدرها القاضي على وجه الاستعجال تصب في مصلحة طرف واحد على حساب الحزب وقيادته ... وقال ولد عابدين ان اولى القضايا الحكم الاستعجالي بوقف عملية الانتساب داخل الحزب وهو أمر ليس من صلاحيات القضاء ولا يبت فيه أصلا لأنه يتماشى مع النصوص والأنظمة الداخلية للحزب . اما القرار الإداري ألاستعجالي الثاني فهو وقف أعمال التحضير للمؤتمر الأول للحزب. ويليه في الأخير القرار الإداري الرامي إلى وقف التصرف في حسابات الحزب وأملاكه.. وبخصوص ما وصفه بانحياز القاضي للمتمردين في الحزب قدم ولد عابدين وثيقة بخط يد القاضي على احد العرائض يطلب فيها ابلاغنا بوجوب الاستدعاء والرد لكن وخلال ايام قليلة اعد عريضة اخرى بحجة ان العريضة الاولى لا تتضمن مدعى عليه ولم تكشف عن طبيعة النزاع مما جعله يرفض مرافعة محام الحزب بهذا الشأن الشيء الذي كشف بكل وضوح مدى انحيازه لطرف على حساب طرف آخر خصوصا انه انقذ الطرف المتمرد من اخطاء معيبة كانت ستنسف الملف من اساسه... وخلص ولد عابدين الى ان الحزب اراد اطلاع الراي العام على الجوانب السياسية والاعلامية في هذا الملف المعروض امام محكمة الاستئناف يقينا منه في كسب الحزب للمعركة على مستوى القضاء لكنهم رأوا من الضروري اطلاع الراي العام الوطني والجهات المعنية على انحياز القاضي هارون ولد ايديقبي للطرف المتمرد على الحزب الشيء الذي يتناقض مع مهامه كقاض يتوخى منه النزاهة والحياد لا ان يكون عضوا غير معلن في الحزب أي حكما وخصما في نفس الوقت.. وشدد ولد عابدين في هذه النقطة الصحفية على ان الحزب يثق في القضاء وقد اراد تقديم هذه الوثيقة للراي العام كدليل اثبات لا يقبل النفي لمدى الانحياز الواضح للقاضي السيد هارون ولد اديقبي لجهة المتمردين في الحزب وعدم تكليف نفسه عناء البحث عن الجهات المعنية بحزب الحراك خصوصا وانه ميع القضية واصبح مكتبه مزارا لكل من هب ودب وكانه يمثل الحزب حتى اصدقاء ومعارف الجهات المتمردة اصبحت طرفا في هذا الصراع... -
