بعد الإفراج عن جميع المكرهين بدنيا بتدخل مباشر من فخامة رئيس الجمهورية
منذ سنتين و الذي كلف مستشاره عبد الله ولد أحمد دامو بمتابعة ملف الإكراه البدني مع وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهو ما أفضى إلى نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه موريتانيا ٢٠٠٤ في الجريدة الرسمية رقم 1326 بتاريخ 09 ـــــ 12 ـــــ 2014 والإفراج عن المكرهين بدنيا وفور علمنا بمحاولة القفز على القانون وضرب تعهدات رئيس الجمهورية من طرف من يفترض فيهم حماية القانون بدأنا التحرك والإتصال بالجهات المعنية بالملف لإطلاعهم على الإنتكاسة الخطيرة بمحاولة إعادة الإكراه البدني المخالف لإلتزامات موريتانيا تجاه المجتمع الدولي والمقوض لسمعتعها في مجال حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية والمشين إنسانيا وأخلاقيا في حق السجين ملاي الزين ولد سيدي محمد المنتهية محكوميته لثلاث سنوات قضاها في السجن دافعا حق المجتمع وإذا به مهدد بقضاء ثلاث أخرى مكرها بدنيا في إجراء تعسفي مرفوض ومشين ويعد إنتكاسة خطيرة ووقفا للسير المضطرد لمنظومة حقوق الإنسان و المخالف للقيم الانسانية و المواثيق الدولية مؤكدين على جدية مسارنا وحرصنا على مواصلته
وبدأ سلسلة إتصالات لفرض الإلتزام بمحتوى الإتفاقيات الدولية في المجال ونطالب السلطات القضائية بالتمعن في تراتبية القوانين
مركز الكرامة للدراسات وحقوق الإنسان
