يروج على نطاق واسع أن الانتخابات المرتقبة، النيابية والجهوية والبلدية كلها، ستجرى في موعد واحد، يوم ١٩ أغسطس ٢٠١٨.
وعلى ضوء هذا الموعد القربب الحساس، ربما يلزم الاستفهام ومحاولة التحليل والاستشراف والتوقع.
مؤشرات اقتراع التعديل الدستوري ٥أغسطس ٢٠١٧عمقت لدى ولد عبد العزيز ضرورة الحذر الجاد الكامل من المنعطفات الانتخابية.
صباح يوم ذلك الاستفتاء المعبر المثير، أرسلت عدة فرق من الإعلام الرسمي لتبين حجم الإقبال على مكاتب الاستفتاء، لكن إلى حدود الرابعة، كانت النتيجة ملفتة للانتباه بامتياز، مما دعا النظام للجوء بسرعة محسوبة مسبقا، لإنقاذ نفسه، كالمعتاد، على غرار التشكيل الراهن الاحتياطي للجنة الانتخابات، بالصيغة القرابية المثيرة بحق.
وبعد عناء ويوم طويل خرجت نتيجة مجملة منمقة، أقل من المرضي في توقع الانقلابي الشرس المتمرس، حضرة صاحب الفخامة.
لكن بحكم الخبرة بشؤون القصر الرمادي ونقاط الضعف الخادع، لدى هذا الشعب المتملص بسرعة من الضعفاء، حين تحين لحظة السقوط.
فكان لزاما القيام بجملة تحركات ميدانية خاطفة في مقاطعات العاصمة وغيرها من مدن الداخل والتجول في أحد شوارع العاصمة الاقتصادية، ليقال ناجح وصاحب شعبية كبيرة وليس خائفا وليس عنده، أية مشكلة، ذات بال.
لكن في قرارة النفس ما فيها، فالممارسة الأمنية والسياسية، ولو كانت ناقصة، تعلم كامل الحذر والحزم الزائد أحيانا، ومن ثمة جاءت مرحلة تقييس واختبارات مدى إمكانية تجربة ومشروع مأمورية ثالثة.
واتضح من خلال أعمال لجنة ما يسمى إصلاح الحزب الحاكم، أن الخدعة يصعب تقريبا فك طلاسمها.
عدد المسجلين بهذا الحزب الهش، المرتبط زمنيا وتأثيرا بوقت نفوذ صانعه فحسب، يوازى عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية الوطنية.
وبصراحة على رأي البعض، رغم كل هذه التقييسات والاختبارات المكثفة الحذرة، وإلى جانب مشاركة واسعة مرتقبة في اقتراع ١٩ أغسطس٢٠١٨، قد يصعب نسبيا تغيير الدستور مرة أخرى قبل الرئاسيات لصالح تكريس مأمورية ثالثة، وإن حصل ذلك، وهو حاصل حسب رأيي الخاص، فقد يكون متعسفا، إن لم يكن مغامرة غير مسبوقة في تاريخ مشروع دولة موريتانيا الفسيفساء، الهشة بحق.
ولد عبد العزيز خائف على وجه الحذر والنباهة، لكنه مغامر جريء، وانتحاري أحيانا، لا قدر الله.
اللهم سلم سلم.
موريتانيا تسير نحو المجهول، المعلوم على دعوى البعض .
