شبكة المراقب/يبدو أن وزارة الصيد تجانب الحقيقة تماما حيث تملا الدنيا كذبا وتضليلا والوزير يغالط بخرجات اعلامية للتلميع ويستغل جهل الناس بما يحدث للتضليل
حيث يصرح بأن الاسعار يحددها اهل القطاع وهم من يضعوها والجميع يعرف ان ولد جلفون هو من يقررها بدون اي استشارة ونتائجها كارثية،
فمنذ سنة اعطاه الرئيس الاسبق بطاقة بيضاء في التصرف الذي جلب الكارثة للقطاع واموال وسمسرة لجيوب الاسياد
ومن مغالطاته قضية شركة هوندونغ الصينية التى يعرف الجميع انها دولة فى الدولة بلا رقيب ولا حسيب وتصطاد ما تشاء وتستغل العمال كاالعبيد وبلا حقوق وبمباركة المسؤولين ومن مغالطاته ان القضية قضية طلب وعرض وهي قاعدة معروفة وليست من عبقريته ولكن العرض في بداية السنة كان معدوما في موريتانيا وفي السوق الدولية واهل القطاع وجدوا المشترين ولكن المؤسسة المسؤولة عن البيع smcp وبزعامة ولدجلفون رفضت العروض.
ويرى بعض المتابعين للقطاع أنه أحرى بالوزير التخلي عن تلك الأوهام والدخول في اصلاحات جوهرية تنتشل الثروة السمكية من الارث الثقيل الذي اوقعها فيه نظام العشرية السوداء.
