أكدت "الهيئة الوطنية للموثقين" في موريتانيا إن المراجعة التي قامت بها الحكومة لبعض مقتضيات المادة 116 جاءت مناسبة لرفع اللبس الذي كان حاصلا بسبب إقحام المادة في مدونة التجارة بشكل "مريب".
وقالت الهيئة، في بيان وزع على الصحافة زوال اليوم الاثنين، إن المادة المذكورة قبل مراجعتها أعطت المحامي إلى جانب الموثق الحق في تحرير العقود الواجبة التوثيق دون أن تحمله المسؤولية المدنية والجنائية التي قد تترب على ذلك، بالاضافة إلى تناقضها مع المادة 27 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تحظر على المحامي ممارسة (مهام المأمورين العموميين).
وثمنت الهيئة الجهود التي بذلتها الحكومة في تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المتمثل في الاصلاح الشامل وتنقية المناخ القانوني.
