إنتقدت مجموعة من كتاب الضبط مختصة في مكافحة الارهاب قرار وزارة العدل حرمانهم من المشاركة في ملتقى يعنيهم بالمقام الأول يتعلق بمكافحة الارهاب في دول الساحل الخمس وتهدف إلي تحسين خبرات العاملين بالقضاء الجزائي ،بدل الاصرار على حضور قضاة لاعلاقة لهم بالموضوع ،ويتعلق الامر برئيس كتابة ضبط النيابة المكلفة بالارهاب الاستاذ/ابراهيم ولد الركاد والاستاذ/اباه ولد اسويلم رئيس كتابة ضبط المحكمة الجنائية الغربية والاستاذ/محمدن متالي رئيس كتابة ضبط الديوان الاول المكلف بالارهاب ..
وقد دون أحدهم حول الموضوع:
وزارة العدل تنظم ورشة في انواكشوط تتعلق بقضايا الارهاب والتعامل مع ملفاته في دول الساحل الخمس وتهدف إلي تحسين خبرات العاملين بالقضاء الجزائي وبعض الفاعلين الآخرين (الدرك والشرطة ... )
لكن الغريب في الأمر أن الوزارة استدعت للورشة التي تدوم ثلاثة ايام عدد من القضاة الغير معنيين بملفات الارهاب فيما استثنت من ذلك رئيس كتابة ضبط النيابة المكلفة بالارهاب ورئيس كتابة ضبط ديوان التحقيق المكلف بالارهاب ورئيس كتابة ضبط المحكمة الجنائية المختصة بقضايا الارهاب وخاصة أن قاعدة معطيات الارهاب من سنة 2002 إلي اليوم مضبوطة لدى هذا الثلاثي بدقة ويمكنهم انطلاقا من ذلك تقديم ما يفيد وبلغة الارقام بدون معطيات فضفاضة من من لا علاقة له بالموضوع ... فهل هذا النمط من ذلك النهج الجديد وهل يدخل في دائرة الإصلاح المنشود؟؟
#وزارتي أنا أتسائل؟؟؟؟
