بالنظر للتصريحات المختلفة عن أداء القضاء الموريتاني و عن أهميته ومكانته في تنمية و أمن البلاد و نشر السلم و العدل بين جميع مكوناته؛ و نظرا للدور المحوري لهذه السلطة الدستورية، المكرس في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في المراحل الواعدة و المقبل عليها الإقتصاد الوطني؛ ونظرا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية في برنامجه الإنتخابي بخصوص أولوية إصلاح أداء القضاء الموريتاني؛
و نطلاقا مما تقدم نورد-هنا- بعض الأسئلة ...،
هل تتحقق إستقلالية القضاء من خلال إنشاء مجلس أعلي للقضاء دائم، مشكل فقط من القضاة وأعوانهم..يعني بتسير و تحويل و ترقية و تقويم المسار الوظيفي للقضاة ..، أم أن الإستقلالية تتعزز، عبر ترسيم جديد للعلاقة بين ''الثنائي'' : النياية العامة من جهة ،والتي هي بمثابة الآلية القضائية الوصية قانونا علي '' التطبيق السليم للقانون'' ؛ و وزارة العدل '' الوصية علي قطاع العدالة'' من جهة أخري، والتي و إن كانت مهمتها في جميع الأحوال، تسير قطاع العدالة بطواقمها البشرية المختلفة و ببناه التحية العديدة.. بحيث تبني العلاقة بين الثنائيين علي إستقلالية الاول عن الثاني في كل ما يتصل بالعمل القضائي و يمس من قناعة القاضي ( ولنا في بعض دول الجوار أمثلة )...،
أو أنّ إستقلالية القضاء في ظل غياب خطة واضحة، لتنقية وإنتقاء مهني و موضوعي لكوار القطاع الكفؤة، تشكل غياب ضمانة حقيقية لوجود قضاء قوي و نزيه، في وقت يزداد فيه الطلب و الضغط من قبل الجميع، علي خدماته العمومية الحساسة و الضرورية..، وفق مقومات دولة القانون ؟؟؟
من صفحة القاضي/سيدمحمدولدشينه
