عجت صباح اليوم صفحات التواصل بدعوات ملحة لانصاف القاضي محمد الامين ولد المختار ولد النينين الذي اقاله ولد عبد العزيز من منصبه بسبب حكم في ملف يتعلق بالمخدرات الكل يعرف حيثياته
وقد بدأ الحملة الصحفي المرموق في موقع الاخبار أحمد محمد المصطفي والذي كتب
يجب إنصاف القاضي محمد الأمين ولد المختار، والذي فصل من القضاء في "عملية" تغطية على "تهريب" عصابة مخدرات، من أخطر العصابات، وكان مبرر فصله هو إصداره حكما قضائيا في ملف هذه العصابة، التي أخرجت من السجن بـ"عفو رئاسي" كان – للمفارقة – بمناسبة ذكرى المولد النبوي.
كان قرار فصله – ومعاقبة كل التشكلة بسبب حكم صادر عنها – "خرقا لمبدأ استقلالية القضاء وإهانة القضاة وتجاوزا للقوانين". - وفقا لنقيب المحامين -.
لقد أعلن القاضي – أكثر من مرة - أنه تصرف وفقا لقناعته الشخصية حين كان الملف المعروض أمامه خاليا من أي دليل، لافتا إلى أنه يدفع الثمن جراء عدم خضوعه لرغبات السلطات التنفيذية، وخلافاته الشخصية مع رئيس المحكمة العليا حينها.
فضل القاضي ولد المختار ليس سوى محطة من محطات تعاط مريبة للسلطات خلال العقد الأخير مع شبكات المخدرات.
ولعل قرار العفو عن مدانين في تهريب المخدرات ذات الخطر الكبير، وفي ذكرى المولد النبوي يشكل سابقة في التاريخ.
لقد ظلم القاضي محمد الأمين ولد المختار كثيرا، كما ظلمت تشكلة محكمة الاستنئاف التي ترأسها، ويجب أن ينصفوا، وأن تعاد لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.
ــــــــــــــــــــ
من أفراد العصابة التي خرجت من السجن بعفو رئاسي الفرنسي "أميغان والتير"، والذي اقتضى العفو أن يرحل إلى بلاده لإكمال بقية محكوميته فيها بعد تخفيف عقوبته، وكان القرار في حقيقته يعني إطلاق سراحه.
وبعد إطلاق سراحه بفترة وجيزة، أصدرت السلطات أمرا بالقبض عليه، وطلبت من الشرطة الدولية "الأنتربول" تكثيف البحث عنه.
انباء الشرق
