نظمت الهيئة الوطنية للمحامين صباح اليوم وقفة أمام وزارة العدل بانواكشوط ،وذالك احتجاجا على مشروع تعديل المادة 116مكررة من مدونة التجارة والتي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا حيث يمنح التعديل صلاحيات اوسع للموثقين على حساب المحامين في مجال توثيق العقود التجارية...وقد شارك في هذه الوقفة عشرات المحامين المتواجدين في انواكشوط ،حيث رفعوا شعارات تندد بما وصفوه بالتعديل الاخير على المادة 116 معربين عن خيبة أملهم من وعود وزير العدل والذي ابتعد مسافة عن ثقتهم ..
وعلى هامش الوقفة تحدث نقيب المحامين الاستاذ/الشيخ ولد حندي للصحافة حيث اكد على ان الهيئة لن تقبل بتمرير تلك المادة وأن مجلسها سيظل في انعقاد متواصل الى حين ايجاد حل مرضي للأزمة مأكدا على أن أي حوار قادم لن يكون مع وزير العدل حيمود ولد رمظان،مشيرا في الاخير الى أن هذه التظاهرة ليست سوى بداية لمجموعة من الخطوات الاحتجاجية والتي سعلن عنها في وقتها.
