انواكشوط/شبكة المراقب:استغرب عدد من سجناء الاكراه البدني منح موريتانيا عضوية في مجلس حقوق الانسان في الوقت الذي تتنكر حكومتها للميثاق الدولي الذي وقعت عليه ،ويرى هؤلاء أن تغاضي المنظمة الدولية عن تجاوزات الحكومة يجعل مصداقيتها على المحك .
هذا وقد صدم القضاء الموريتاني مؤخرا عدد من الجناء انهوا محكوميتهم توا ليتم مضاعفة معناتهم باخضاعهم للحبس 3سنوات اضافية هي عقوبة الاكراه البدني .
وينص الاعلان الدولي لحقوق الانسان في مادته 11 على أن "كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
كما لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي.
