قال القاضي الخليل ولد بومنه عضو المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين إن انسجام. السياسة القطاعية لوزارة العد ل مع ابرزالعناوين العريضة التي ناضل القضاة الموريتانييًن كثيرا من اجلها يجعلنا نثمن هذه السياسة ونعتبرها رؤية ناضجة. تسعى من بين أمور اخرى الى تعزيز استقلا لية القضاء في موريتانيا فضلا عن تحسين الظروف. المادية والمعنوية للقضاة وتطوير البنى التحتية للقطاع من خلال هذه الخطة العملية التي ستحدث نقلة نوعية في قطاع العدالة اذا وجدت الفرصة الحقيقية لتطبيقها في الواقع مجددا نثمن السياسة القطاعية لوزارة العدل ونشيد بهذه الإرادة غير المسبوقة في قطاع العدل والتي تجسد تعهدات رئيس الجمهورية الذي جعل من من اصلاح العدالة محورا رئيسيا في برنامجه الإنتخابي كما ان اختيار موظفين عرفو ا بكفاءتهم في هذا القطاع يعد خطوة موفقة سبيلا الى الاصلاح الجاد لأن اهل مكة ادرى بشعابها
القاضي الخليل بومن مسؤول العلاقات الخارجية لنادي القضاة الموريتانيين.
الامين العام المساعد لاتحاد العربي للقضاة
