انواكشوط(شبكة المراقب):رغم توفرها على صلاحيات واسعة وامكانيات كبيرة وسط أبهة معتبرة وفراغ في العمل ،تسجل الادارة الاقليمية باستمرار عجزها الواضح والفاضح في حل النزاعات العقارية حيث أن جميع الملفات المعروضة أمامها لاتجد حلا في الغالب أو على الاطلاق، بل أن اللجوء اليها يعتبر مجرد ضياع للوقت ،فهي مجرد جولة محفوفة بالفشل يلجأ اليها المتنازعان رغبة منهما في الحسم السريع لنزاعهما ،وهو الشيئ الذي لن يتحقق نتيجة قلة الخبرة لدى جل الولاة والحكام المسؤول الاول عن هكذا قضايا اضافة الى عامل الوساطة والزبزنية التي تعتبر امراض تنخر جسم الموظفين في القطاع حتى أصبحوايتوارثونها جيلا بعد جيل ،وفي النهاية وبعد فترة من المواعيد المراتونية سيتم ارشاد المتنازعين بالتوجه الى القضاء .
إلى ذالك رغم ضغط طلبات الحالة المدنية والملفات المعقدة ،تسجل الجهات القضائية نجاحا كبيرا في التعامل مع جميع الملفات ذات الطابع العقاري بطريقة شفافة الى حد ما ،حيث يتم الحسم في النزاعات اعتمادا على القوانين المتبعة مثل قانون الالتزامات والعقود واجتهادات المحكمة العليا وغيرها..و يتم اتباع مجموعة من الاجراءات تبدأ بفتح ملف للقضية بعد الاستماع الى الاطراف والتعامل مع طلباتهم اضافة الى التثبت من الوثائق المدلى بها من كل طرف عن طريق مراسلة الجهات المعنية لتكون النهاية بحكم قضائي يتم تنفيذه بمساعدة القوة العمومية في حالة تصدى الطرف الخاسر للتنفيذ،وقد يتم اتهامه من طرف وكيل الجمهورية بتهمة التقليل من أهمية القرارات االقضائية طبقا لمواد القانون الجنائي ووضعه في حالة تلبس وارساله الى السجن.
للاشارة فإن الولاة والحكام يُعتبرون جزءً من المشكل القائم حتى أنه كانت لهم المسؤولية في مضاعفة المنح للقطعة الأرضية الواحدة أو مايعرف بالمنح المزدوج حيث يتم منحها لأكثر من مستفيد برخص سليمة ومسجلة في سجلات الولاية ،كما تجد أكثر من قرار بالالغاء صادر عن الوالي في نفس القضية ..ومسجل ايضا في سجلات الولاية وهي أدلة كافية على فساد هذا القطاع ما جعل الدولة تتخذ قرارا العام2010 باحالة جميع الملفات العقارية الى ادارة العقارات بوصفها صاحبة الصفة في جميع ممتلكات الدولة وهي الوحيدة المخولة في التصرف فيها ،وقد تمكنت في فترة وجيزة من ضبط جميع الملفات لقطع الطريق على عصابات القطع الارضية الممتهنة التزوير والتدليس.
شبكة المراقب
