نحن في قطاع العدل ننتظر قريبا أبرز وأهم حدث خلال السنة القضائية ، اجتماع المجلس الأعلى للقضاء ، حيث تشخص الوضعية العامة للمحاكم والعاملين بها من قضاة وكتاب ضبط و أعوان قضاء ، وتوضع الإستراتيجيات التي من شأنها تحسين أداء وسير مؤسسات القضاء ، وفي هذا الإطار وبما أن معالي وزير العدل حمل منذ قدومه شعار عصرنة وتطوير القضاء وتقريبه من المواطن فإنني - بصفتي "من أهل مكة "- وأعرف صعوبة ذلك أقترح ما يلي:
1- انتقاء مهني بموجبه تحصل زيادة في القضاة لأن الأساس لتقريب العدالة من المواطن أن يكون في كل محكمة مقاطعة قاض ولكل غرفة من المحكمة رئيس خاص بها ومستشارين خاصين ، وهو ما لا يتوفر الآن بسبب النقص الحاد في عدد القضاة، علما أنه لو تم الإنتقاء من الموظفين العاملين بالمحاكم سيكون ذلك أقل " تكلفة" وأكثر سرعة لسد هذا النقص.
2- لعصرنة الإجراءات ورقمنة الوثائق يجب تكوين مكونين من كتاب الضبط يعهد إليهم بالقيام بدورات تكوينية في جميع محاكم الولايات لتعمم مهارات التعامل مع الحواسيب والأنظمة الألكترونية .
3- تصحيح وضعية عقدويو القطاع بإدماجهم أو وضع نظام خاص بهم،
4- أن لا يستجلب للمحاكم أشخاص من خارجها تحت أي ظرف رغم أهمية مكاتب التوجيه .
5- البحث عن شريك في مجال تبادل الخبرات غير الأشقاء الذين نتعامل معهم في الوقت الحالي فتجربتهم ليست مغرية .
6- إيجاد محفزات لموظفي القطاع كعلاوات بعد و مسؤولية وترقيات ، وتفعيل مبدأ المكافأة والعقوبة.
7- تحيين النصوص وغربلتها وتفعيل المراسيم الخاصة بكل مكونة قضائية ( مثلا بالنسبة لكتاب الضبط صندوق المصاريف والنظام الأساسي ) وإشراك الجميع في هذه العملية ليجدوا ذواتهم في القوانين التنظيمية ويطمئنوا لعدم وجود غبن أو ظلم او تقصير في هذه النصوص.
الأستاذ باب ولد الميمون ولد أمان
