(Une meilleure synergie pour DH...)
إن الحماية الناجعة، وفق معاير دولة القانون ،لمختلف آليات حقوق الإنسان الملزمة في البلد، تقتضي إيجاد شراكة قوة قائمة علي التنسيق ما بين الوزارة الوصية للعدل من جهة و المحكمة العليا و مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني و اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من جهة أخري ،من خلال و ضع "سياسة قضائية واضحة المرتكزات في مجال تكريس إحترام قواعد حقوق الإنسان"، علي أن تكون الإستراتيجية الجديدة تحت الإشراف المباشر للوزارة، عبر حضور قوي و مهني لإدعاء عام لدي المحكمة العليا أكثر مهنية و تكوين، حتي يتحقق التطبيق السليم للقانون و يُحرص في ظل إحترام القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة، علي تحقيق المعايير الدولية المطلوبة لمجريات البحث العلمي الجنائي و غيره من قواعد حقوق الإنسان الملزمة طيلة مراحل التقاضي المختلفة و داخل المؤسسات العقابية و مراحل إعادة تأهيل الجانحين و إدماجهم في الحياة النشطة !
رابط ذات صلة:الحرية الدينية.. وواجب احترام رموز الدين
من صفحة القاضي/سيدي محمد شينه
