بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
تابعنا في الهيئة الوطنية للمحامين، نشر محكمة الحسابات لتقاريرها السنوية، للسنوات من 2007 إلى 2017، تطبيقا للمادة 67 من القانون النظامي رقم 32/2018 المتعلق بمحكمة الحسابات، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا في مجال الشفافية المالية، ومكافحة الفساد.
وتبعا لذلك فإن الهيئة الوطنية للمحامين، إذ تؤكد على أهمية الدور المحوري لمحكمة الحسابات كمؤسسة دستورية مستقلة، مكلفة بمراقبة الأموال العمومية، وحماية مبادئ وقيم الحكم الرشيد.
فإنها تسجل ارتياحها لنشر هذه التقارير تطبيقا للقانون وتكريسا لقواعد الشفافية في الحياة العمومية، وصيانة المال العمومي، وتحسين طرق التسيير عبر تفعيل المراقبة المالية.
الشيء الذي سيسمح بتسيير موارد الدولة ومؤسساتها، وفقا للنظم القانونية، وتحت الرقابة المالية، وفي ظروف شفافة، تحقق المساءلة القانونية، وتضمن القيام بالتصحيحات الضرورية، وتحمي حق المواطنين ودافعي الضرائب في معرفة مآلات أموالهم وأوجه صرفها.
والله الموفق
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
