شبكة المراقب/نواكشوط:يترقب الرأي العام ماسيسفر عنه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء من نتائج خلال دورته العادية المزمعة بداية الاسبوع القادم،وحسب بعض المعلومات المتوفرة فإن جدول أعمال الدورة وهو غالبا ما جرت عليه العادة سيكون تحويلات في النيابة والقضاء الجالس ،إلا أن الدورة القادمة ستختلف عن سابقاتها لسببين أهمهما اتباع بعض المعايير في التعيينات المرتقبة ومن بينها احترام التراتبية حيث سيتم اتباع الرتب في تقلد المسؤوليات اضافة الى الكفاءة والتجربة.
كما سيُعلن خلال المجلس عن انشاء محاكم جديدة على مستوى القضاء التجاري ،مع بعض الاجراءات المتعلقة ببعض المحاكم الاخرى
من جهة اخرى سيستفيد بعض القضاة من ترقيات استحقاقية وعلى رأس المستفيدين القضاة الذين حرموا من الترقيات الاستثنائية التي اثارت ضجة في الوسط القضائي في عهد وزير العدل السابق ابراهيم ولد داداه.
هذا ويتطلع الجميع الى ان يكون عنوان الدورة القادمة هو رفع الظلم حتى يتم تصحيح بعض الأخطاء الفادحة المرتكبة من طرف نظام ولد عبدالعزيز والتي دفع قضاة ثمنها خاصة فيما يتعلق بقضية فصل القاضي /محمد الأمين ولد النيني حيث يأمل منتمو القطاع في اعادته الى وظيفته ..كذالك القاضي/ الامام أحمد أحد خيرة القضاة الشباب تم طرده ظلما من المدرسة الوطنية للادارة وأصدرت المحكمة العليا قرارا لصالحه ولم يتم تنفيذه حتى الآن .
الجدير ذكره أن هذه هي أول دورة تنعقد تحت رئاسة الرئيس /محمدالشيخ الغزواني ..وهي بمثابة الاختبار الأول له ولوزير العدل د.حيمود ولد رمظان.
