أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية بتاريخ 18دجمبر2019 بيانا موجها إلي القضاء الموريتاني بخصوص شكاية كانت تلقتها بنفس التاريخ من قبل " بعض المواطنين" ضد "جمعية معينة" و تم تداول البيان المذكور علي نطاق واسع في مواقع إخبارية إلكترونية محلية..الأمر الذي إستوجب جملة من التساؤلات .. 1- ألا يوجد في البيان المذكور نبرة ''توجيه'' و ''إزدراء'' بالقضاء و تدخل في سير مساطره خاصة أن القضية علي ذمة التحقيق و منشورة أمام القضاء، حيث أشار البيان المذكور ان القضية تعود ليوم18 دجمبر2019 أم أن الاجهزة المختصة بالمتابعة و تحريك الدعوي العمومية لم تتجاوب مع الشكاية ؟ 2- ألا يعد مساس لإستقلالية القضاء و التي تعتبر شرطا جوهريا لقيامه بمهامه بعيدا عن كل أشكال الضغط ( وفق مقتضيات المواد 89،90 من الدستور وغيرها ) ؟ 3- ألم يحدد بجدية القانون رقم 048/2015 المتعلق بمحاربة العبودية و الممارسات الإسترقاقية، الجهات المخولة قانونا، لرفع الدعاوي و الشروط التي ينبغي أن تتوفر في رافعي الدعاوي وكيفية الولوج إلي القضاء ..أم أن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإستشاري للحكومة طبعا في إعداد التقارير السنوية حول حقوق الإنسان في البلاد، يمنحها صلاحية توجيه القضاء ..في حالات تجاوزات أو ملاحظات تتعلق بسوء تطبيق القانون من قبل القاضي المختص ؟ 4ٓ- ألم تُحددْ مساطر معينة لمعاقبة و تأديب المعنين 5 5- هل توجد مصلحة معينة داخل مؤسسة القضاء في تعطيل تطبيق النصوص و لمصلحة من ....؟
من صفحة فضيلة القاضي/سيدمحمد شينه
