شبكة المراقب/نواكشوط:أصدرت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا الثلاثاء القرار رقم 2019/65بتاريخ 2019/12/24بتعليق قرار وزير النفط الذي الغى ترخيص الدولية للبترول المعروفة (IPC) وهي الشركة التي تعرضت لمضايقات جمة بعد رفضها انتزاع مبلغ مالي قدمته BBenergy الاماراتية الممول الاستيراتيجي للمحروقات مابين 2014/2012 والذي تم سحبه من طرف شركة اسنيم بإسم شركات وطنية تعمل في الميدان من ضمنها هذه الشركة ،ولايزال يجهل مصيره ..
وكانت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا من خلال قرارها رقم 2019/26 بتاريخ 2019/07/10 قد حملت شركة اسنيم مسؤولية مبلغ قدره 2مليون و500الف دولار (مليار أوقية قديمة) استحقتها الشركة على شركة GUNRORالسويسرية ممول المحروقات في الفترة مابين 2016/2014 ويظل مصير هذه الكفالة مجهولا هو الآخر ،بالرغم انه كان يفترض على شركة اسنيم الحياد بصفتها وكيلا لهذه الشركة ..
تجدر الاشارة الى أنه في العام2015 قضت الغرفة الادارية بمحكمة انواكشوط الجنوبية طبقا للقرار رقم2015/01 بتحمل لخزينة العامة مسؤولية الصعوبات التي واجهتها هذه الشركة بسبب تجاوزات مسؤولي الخزينة وادارة المحروقات مع الأمر بالسماح لها ببيع مخزونها من النفط وهو ماظل موضع تجاهل القائمين على قطاعي المالية والنفط.
شبكة المراقب اتصلت برئيس الشركة الطالب بوي محمد افلواط ،حيث ثني على النظام الحالي الذي قال إنه يستبشر خيرا به موجها تحياته الى للرئيس محمدولد الشيخ الغزواني راجيا ان لايكون امتدادا لما كان عليه المسؤولين في البلد من ممارسة للظلم والتعدي على حقوق المواطنين بالجور،مسدلا شكره الى محاميه الاستاذ/الكتاب ولدالمختار والمختار ولد أعل لما ابدوه من دفاع عن الحق ووقوفهما الدائم مع الشركة في محنتها ،كما اشاد بجهود ذ/احمد يوسف ولد الشيخ سيديا الذي تكفل بالوقوف المشرف لمواجهة الظلم والاستماتة في الدفاع عن مصالح الشركة،وهو القادم لتوه من رحلة طويلة خارج الوطن.
شبكة المراقب ستواصل فضح هذه الممارسات والمسؤولين عنها بعد توصلها بوثائق وقرارات قضائية هامة ..
