تحدث القاضي/الخليل بومنه امين الشؤون الخارجية بنادي القضاة الموريتانيين في تصريح حصري عن ماصدر عن اجتماع المجلس الاعلى للقضاء من نتائج وصفها بالمهمة معتبرا أنها تلامس تطلعات جميع القضاة ،وأضاف:
"انعقدت يوم أمس الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني ،وقد صدرت عن هذه الدورة توصيات هامة، كان من أبرزها تصحيح خلل الترقيات الذي كان موجودا منذ الترقية الا سثنائية التي استفاد منها بعض القضاة في فترة سابقة، حيث تم إنصاف كل القضاة المتضررين من تلك الترقية ،كما استمع رئيس الجمهورية بشكل جيد لمطالب مناديب القضاة في المجلس ،وكانت ردوده إيجابية على اغلب هذه المطالب رغم إشارته إلى أن بعضها يحتاج إلى التريث لاستكمال إجراءاته القانونية ولتأسيسه على دراسات وتقارير مقننة وواضحة ،وقد صادق المجلس على الترقيات المقدمة من طرف معالي وزير العدل، فضلا عن دمج زملائنا الإداريين المعارين سابقا من وزارة الداخلية ،كما أوصى بالبدء مباشرة ودون انتظار في تنفيذ الإجراءات القاضية باستفادة القضاة من علاوة الأعمال الخاصة، التي استفاد منها زملاؤهم في محكمة الحسابات ،وبعض موظفي الدولة ، ومسألة الإعفاء من الجمركة لصالح القضاة ،على غرار ماهو موجود لدى أعضاء السلطة التشريعية وقطاعات أخرى في الدولةن وتعتبر مختلف التوصيات الأخرى المحالة إلى الدراسة هامة جدا ،خاصة منها ما يتعلق بتوفير سيارات للقضاة واستصلاح أراضيهم وزيادة سن التقاعد ومراجعة معاشهم .
ونحن كممثلين للقضاة اذ نثمن التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، والإرادة الكبيرة التي اظهر رئيس الجمهورية في سعيه الجاد لإ صلاح قطاع العدالة ،لنؤكد ضرورة الإ سراع في تنفيذ ما صدرت به أوامر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مثل علا وة الأعمال الخاصة التي استفاد منها زملاؤنا في محكمة الحسابات، كما نثمن عالياإدماج زملائنا الإداريين في سلك القضاء بشكل رسمي ،راجيين أن يكون التئام المجلس الأعلى للقضاء المقبل مناسبة لاعتماد جميع الإصلاحات الجوهرية ،المعتقلة بضمانات استقلالية القضاء ،وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، بصفة القضاء حقا أساسيا من حقوق الإنسان تلك الحقوق التي نرجو أن تنسجم مع جميع القوانين الوطنية ذات الصلة فضلا عن التركيز على تقريب خدمات القضاء من المواطنين وتفعيله حتى يكون قادرا على فتح شهية المستثمرين داخل البلاد وخارجها للاستثمار في البلد وان يكون أداة فاعلة في محاربة الجريمة وردع موجات الانحراف الدخيلة على مجتمعنا المسلم والمسالم .
القاضي الخليل بومن الأم ين العام المساعد لاتحاد العربي للقضاة
