أشاد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ/ الشيخ ولد حندي، بمصادقة الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة في موريتانيا.
واعتبر ولد حندي في بيان صادر عن الهيئة، مشروع القانون المصادق عليه "مهما بالنسبة لمهنة المحاماة من جهة، وبالنسبة لتأكيد سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، من جهة أخرى".
وأكد نقيب هيئة المحامين، أن مشروع القانون "يستجيب للقواعد المتعارف عليها دوليا المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة حق الدفاع المقدس"، كما يستجيب "لقواعد وشروط تحسين مناخ الاستثمار".
وقال ولد حندي إن مشروع القانون المصادق عليه "وضع قواعد أكثر شفافية للتسيير المالي والإداري للهيئة، ووسع من مجال حماية الأفراد والمستثمرين، عبر توسيع دائرة تدخل المحامي، وكرس مبدأ حرية الدفاع وحصانته".
وهنأ نقيب المحامين "كافة المحامين والأسرة القضائية"، معتبرا أن من شأن المشروع المصادق عليه "إرساء قواعد تعزز من مكانة الدفاع وحريته واستقلاليته".
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون "يتضمن تنظيم مهنة المحامي".
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون "يهدف إلى وضع معايير أكثر دقة ووضوحا لولوج المهنة فضلا عن تنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل في بروز نظام قضائي يوثق به وجدير بجذب وطمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام".
