تنص المادة 89 من الدستور الموريتاني على ما يلي: <<السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية...>>..
تنص المادة الأولى من الأمر القانوني رقم 012/2007، الصادر بتاريخ 08/ فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي على ما يلي: <<تقام العدالة على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفقا لأحكام هذا الأمر القانوني، بواسطة المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم المقاطعات، والمحاكم الجنائية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الشغل، ومحاكم المقاطعات، وكل محكمة أخرى تنشأ بقانون..>>..
جاء في المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد: <<المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة...>>..
يشير معنى التشارك لغة إلى الخِلْطَة والتقاسم، ومما جاء في القرءان الكريم عن التشارك، قول الله تعالى: "ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُون وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيان مَثَلًا.."..
رمزُ العدالة في العالم، امرأة معصوبة العينين، ووفق قواعد المساواة بين الجنسين ينطبق على المرأة ما ينطبق على الرجل..
من صفحة القاضي/أحمد عبدالله
