المقتضيات الجزائية المتعلقة بتجريم تقديم الشيك بدون رصيد لم تُلغ بعد و كذا الإكراه المدني في المجالين المدني و التجاري و تخفيفه في المجال الحزائي ؛ ما تم يَوْمَ أمس - خلال اجتماع مجلس الوزراء -لا يعدو كونه تقديم بيان يُوضح أبعاد التعديلات التي ستُقرّها الوزارة على النصوص الناظمة لتلك المجالات ، فعلى أهل "شبيكو" و غيرهم من المتعاملين توخي الحذر فالبيانات المقدمة أمام مجلس الوزراء لا تُلغي النصوص القانونية التي تبقى سارية المفعول إلى حين إلغائها بقانون مصادق عليه من قبل البرلمان و ما يتلو ذلك من إصدار و نشر ٍ في الجريدة الرسمية ..
و كان على وزارة العدل توضيح هذه المسألة للمواطنين الذين بدأ العديد منهم - عبر هذا الفضاء و خارجه - يتساءل عن مصير الشيكات المسلمة قبل يوم أمس و كأن البيان ألغى تجريم الشيك و بأثر رجعي !!!..
من صفحة المحامي /محمدولد السفاح
