اقل من نصف سنة مضيعلي التئام حكومة المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا وقبل ذلك علي استلام فخامة رئيس الجمهورية فعلا زمام الامور. بمقاس الامم النيلة ليس هذ الا كلمح البصر او هو أقرب لكم ما تحقق خلال هذه الفترة يستوجب التوقف والتركيز فمن هنا تختلف الزوايا باختلاف قطاعات الدولة التي منها استنشق المواطن العادي ابق التغيير لأول مرة وشعر بالتفاؤل للمستقبل يضمن العيش الكريم والحرية لكل افراد المجتمع.
لعل الزاوية الأكثر حدة والاهم في تحقيق مختلف المشاريع التنموية اليوم بالإجماع هي العدل. فالعدل أساس الملك وبه تقوم السماء والأرض وهو العمود الفقري لكل الاستراتيجيات البنيوية التي تكفل نجاح تنمية البلد الاقتصادية والاجتماعية.
ان المتتبع لبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي يلاحظ بكل جلاء ووضوح الاهمية التي يوليها للقضاء والرهان الذي يعقده عليه بغية تحقيق ما تعهد به هو الذي للعهد عنده معني
لااريد من خلال هذه الإيحاءات التي تمور في خلدي بعث مناهج قديمة اكل عليها الدهر وشرب واحياء سنةالبورتري للشخصية مثل وزير العدل الحالي فهو باحث اكاديمي متميز وفني بارع فقد لا يكترث ابدا بمثل هذه الامور وحسب العارفين به ولست منهم لا تهمه اطلاقا بقدر ما تهمه الموضوعية والاسس العلمية.
انما اردت من هذه الخواطر كمواطن عادي اراقب من الخارج ما يدور في فلك مختلف الوزارات وخاصة وزارة العدل الملاحظات التالية:
- الاستراتيجية العامةالتي وضع أسسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقطاع العدل تتطلب منهجا خاصا وعملا جبارا شفافا يقضي من غير رجعة على الممارسات التليدة التي ترمز في معظمها للفساد والمفسدين وتحول دون أي تطور اواصلاح او عصرنة للقطاعوهذا ما يحاول وزير العدل جاهدا ترجمته في الواقع وحده وسط من لا يريدون للإصلاح ان يكون ويعتقدون بإمكانية عودة زمن الفساد وغطرسة المفسدين. كلا ان ربي سيهدين
- ان ما تحقق حتى الان في الايام المعدودة لوزير العدل الحالي من قرارات ترجم بعضها في مشاريع قانونية مهمة جدا بدءا بإجراءات شهادة التبريز وأخيرا وليس اخرا المقتضيات المتعلقة بالبعد الجنائي للشيك بدون رصيد مرورا بقانون المحاماة وتراتبية المحامين امام المحاكم لجدير بالتقدير والثقة ومبعثا على التفاؤل بما قد يحصل في قادم الايام
- الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء هذه هي الأخرى اكبر من اختها، و ما تحقق فيها مفخرة لكل عامل في قطاع العدل فلقد وضعت النقاط علي الحروف ونوقشت الأساسيات التي كان القضاة في امس الحاجة اليها وفعلا تجعلهم في مأمن من الاضطراب المهني أيا كانت طبيعته، دورة ناجحة بكل المقاييس وفيها تم القضاء علي الكابوس الذي ارق الكثير والكثير من أجيال القضاة المتعاقبين، إنه فوضوية التحويلات الأس المنيع للاستقلالية والضامن القوي للقاضي.
هكذا اذن علي وزير العدل الانتباه والحذر الحذر والمضي قدما فيما بدأ فيه، فلا يغرنك تقلب المفسدين في الفساد فهناك من لا يريد الإصلاح وداب علي الخمول والفوضى، يريد ان يظل قضاؤنا مرتعا خصبا للاضطرابات المهنية تارة علي أساس التحويلات وطورا من خلال التقدمات
فلأولئك يجب أن تقول: قضي الامر الذي فيه تستفتيان بدات قاطرة الإصلاح فمن شاء فليواكب التعهدات وليشارك في الاصلاح كل من موقعه ومن شاءفليتدبر امره وليحزم امتعته وليعلم ان راس مال هذ الشعب المسكين عند ربكم تختصمون.
الشيخ محمد المختار
