بيــــان
في سابقة خطيرة توصلنا في النقابة الوطنية لكتاب الضبط بمشروع مقرر مشترك بين وزير العدل و وزير المالية يتضمن تعويضات أعمال خاصة لصالح القضاة وموظفي كتابات الضبط العاملين في المحاكم، تلك التعويضات التي جاء ما تعلق منها بكتاب الضبط دون التوقعات مقارنة بالمسؤوليات التي يضطلعون بها في المرفق القضائي.
إننا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين إذ نذكر الجميع بحساسية موقع كاتب الضبط في المنظومة القضائية فإننا أيضا نؤكد للجميع أن كل مبادرة لتحسين الظروف المادية أو المعنوية للعاملين في القطاع متجاوزة كتاب الضبط لن تحقق الأهداف المتوخاة منها، ونراها مخالفة للسياسة العامة لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء التي رسم خطوطها العريضة في خطاب تنصيبه بتاريخ 02/08/2019 في معرض حديثه عن العدالة حين قال : " وسألتزم برفدها بكافة الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية لتصل إلى اعلي مستويات المهنية والشفافية وتكسب ثقة المتقاضين" انتهى الاستشهاد.
كما نذكر كافة المعنيين بالأمر بمضمون المادة 19 من النظام الأساسي لكتاب الضبط التي تنص على أن كتاب الضبط أعضاء في المحاكم التي يعملون بها، مما يجعل القياس الوارد في المقرر في غير محله.
إن النقابة الوطنية لكتاب الضبط إذ ترفض رفضا باتا ما تضمنه هذا المقرر فإنها تتمسك بكافة وسائل الدفاع المشروعة التي يكفلها القانون وتمليها الظروف، وترى أن التمادي في تمرير هذا المقرر بهذه الطريقة لن يزيد الأمر إلا تعقيدا.
ومن هذا المنطلق فإن سحب و مراجعة صياغة هذا المقرر من قبل لجنة تمثل فيها النقابة الوطنية لكتاب الضبط هو الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة.
الرئيس
احمد معروف بيات
