شبكة المراقب(نواكشوط): عكس ماتوقعه الكثيرون لم يستطيع المجلس الاعلى للقضاء سد فراغ هام في بعض المحاكم التي لاتتوفر على قضاة خاصة على مستوى المحكمة العليا التي تقاعد عدد من قضاتها من بينهم رؤساء الغرفتين المدنية والاجتماعية الاولى الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية ،حيث تمت انابتهما الى رئسي الغرفة الجزائية والغرفة التجارية
هذا وقد استغرب عدد من المهتمين بالشأن القضائي تفريغ أهم غرف المحكمة العليا من قضاتها حيث كان آخرهم مستشارين تم تحويلهما الى وزارة العدل لتبقى المحكمة معطلة رغم ارتباطها بمصالح طبقة هشة هي العمال المتنازعين مع ارباب عملهم بحثا عن حقوقهم..في الوقت الذي يتكدس فيه عدد من القضاة في الوزارة دون توفر ضرورة لذالك.
الى ذالك تحدثت بعض المصادر عن قرب انعقاد دورة طارئة للمجلس الاعلى للقضاء من أجل معالجة الخلل ،وسد الفراغ الذي خلفته تلك الحركة .
وفي انتظار ذالك يظل الجميع في حيرة من أمره نتيجة عدم تمكن قطاع العدالة من تسجيل أية خطوة نحو الاصلاح رغم ماكان يعول على وزيره د.حيمود ولد رمظان القادم من احشائه.
