كيف لوزراء العشرية السوداء من سماسرة وأكلة المال العام العبور بموريتانيا إلى بر الأمان؟
ان حقيقة مايجري اليوم هي مؤامرة لاتخفى الا على شعب غافل، جاهل وجبان يرضى لنفسه بالدونية والذل لأسباب تخصه
فمثلا هنالك البعض الذي ينتظر مقابلا ماديا من مسؤول سواءا كان ذالك المسؤول مديرا أو وزيرا مقابل سكوته وتقاضيه عن الجرائم البشعة التي ترتكب في حق شعبه.
لقد عملت الأنظمة السياسيةالمتعاقبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية على جعل الموظف أو المسؤول العمومي إمعة لاينطق ولا يقول الابمايقول به سيده الحاكم الذي جعل من الإدارة هيكلا لا قيمة له ويتجسد هذا في حقيقة مايجري من التلاعب بمصالح شعبنا المظلوم، حيث ان كل الأنظمة وهذا النظام القائم اليوم شاهدين جميعا بوزرائهم وعملائهم على حجم الفساد الذي انتشر إنتشار النار في الهشيم في جسم دولتنا المريض.
وحتى نكون موضوعيين، أنا أتساءل هل في بلادي موريتانيا معايير سليمة بعيدة عن ان أي معرفة ضيقة و بعيدة عن اي محيط ضيق في مايخص التعينات؟ أم ان هذه التعينات لا لأي كان ان يتكلم عنها ذالكم هو منطق الجلادين وعمالهم من اتباع و اذناب الظلم وأعوانه الذي عودونا عليه. ان الأمثلة على الفساد في بلد العلم والعلماء ارض الرباط، ارض حفظة القرءان بلادي موريتانيا لا تعد ولا تحصى، والقصد ليس جرد ذالك الفساد الذي لا يتوقف ولا ينقص بل يترسخ ويكبر. لكن القصد هو انارة القارء الكريم والمواطن البسيط وحتى المسؤول الفاسد و الوزراء أنفسهم وخصوصا وزراء العجز، وزراء العشرية السوداء البائسة الذين عبرو عبر كبيرهم داخل قبة البرلمان عن الكوارث التي وجدو عليها الحالة العامة للبلد وخصوصا كلامه عن العجز في الخزينة والديون الخارجية التي تجاوزت الحدود.
ويبقى السؤال الذي يشغل كل مواطن مويتاني اليوم هو أين هي كل تلك الاموال الطائلة التي لا توجد في الخزينة العامة لدولة؟
وسأسرد لكم أمثلة من هنا وهناك لاتهمني فيها التراتبية ولا الاولويات بل الهدف عندي هو لفت الرأي العام ورئيس الجمهورية نفسه على بعض هموم المواطن واهتماماته التي ضرب وزراء العجز والفساد بالأمس مع الرئيس المنتهية ولايته ووزراء اليوم بهاعرض الحائط رافضين اي تجاوب مع تلك المطالب والاهتمامات المشروعة.
من بين الأمثلة على فساد بعض رموز الحكومة اليوم هو الحالة الصعبة والمشاكل المتفاقمة التي أوصلوا لها البلاد، كل وزير يشهد عليه قطاعه بالأرقام بالفساد وضعف الادعاء وخيانة الأمانة مما لا يقبل لشك.
لايخفى على احد حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة من التهرب من الرسوم الجمركية لصالح النافذين من كبار العسكريين ورجال المال الحرام وادع لكم تصور الحل لهذ المعضل! لانه ليس فقط تحايل على الخزينة العامة لدولة بالتهرب وعدم سداد الحق العام ولكنه باب مفتوح على مصراعيه لتجار الموت من الأدوية المزورة والبضائع المنتهية الصلاحية التي كانت سببا في إنتشار الأمراض والسرطانات التي هي دخيلة على امتنا وخصوصا ان هذه الأخطار في تصاعد مستمر.
الحالةالكارثية التي تمت بها إدارة ملف الصيد والاقتصاد البحري وما صاحبها من فضائح تم توثيقها من قبل كافة المتابعين لشأن الموريتاني.
لا يخفى كذالك على أحد عدم شفافية المسابقات الوطنية واكتظاظ الإدارة بأشخاص يفتقدون للكفاءة ، ويتسببون وبكل اسف في تعطيل عمل الإدارة ، الا انهم في المقابل محميون وبأوامر من هرم الفساد هؤلاء الوزراء وبعض كبارالمسؤولين الذين يجمعهم معهم مهمة هدم وطنهم ان كان لهم أصلا وطن.
وهنا لابد لسلطات القائمة التأكد من صحة الشهادات التي على اساسها تم اكتتابهم أصلا.. .
الفساد في حرمان أولاد الطبقات الفقيرة من المنح الدراسية واعطائها لأولاد الاقطاعيين والنافذين وهذ يدركه الغبي.
الفساد الممنهج في اسناد الأشغال العمومية لراشين وان لم يكونو متخصصين وهذ النوع من الفساد هو من اصعب مايكون والمثال على ذالك أن انشاء أي مرفق أو طريق بعد ان تجاوزنا الطريقة والكيفية التي يتم على اساسها إختيار مقدم الخدمة العمومية يجب ان يراعي الضوابط العامة المتوافق عليها واللاخلال بهذه المعايير يعتبر جريمة كبرى في حق شعب
أخيرا وحتى لايكون كل كلامي نقدا
في بلدي نحتاج إذا كان هنالك بصيص من أمل في رئيس أو مسؤول مسؤول أو رجل فيه بقية كرامة أو أي إنسان مخلص يؤمن ان الباطل ساعة وأن الحق إلى قيام الساعة، رجال هدفهم الول والأخير هو خدمة وطنهم بكل صدق وامانة من اجل مستقبل مشرق لافساد فيه ولا مفسدين من أجل العبور ببلادنا إلى بر الأمان:
اولا الاستغناء عن وزراء الفساد وبطريقة مستعجلة
ثانيا إرجاع الحقوق إلى الخزينة العامة
ومعاقبة كل من تسول له. نفسه العبث بمقدرات بلدنا.
ثالثا فتح تطبيق عام لاستقبال السير الذاتية للكفاءات الموريتانية في الداخل والخارج يمكن لرئيس الجمهورية الاطلاع على ذالك التطبيق واستخدام تلك الكفاءات حسب الحاجة اليها بطريقة شفافة تخدم الوطن والمواطن.
وبخصوص الاقتصاد،
نحتاج ان يكون اقتصادنا قائما على التصنيع لملا الصناعات الثقيلة،
العمل بجد وإجتهاد على ان يكون اقتصادنا من أقوى الاقتصادات في أفريقيا وخصوصا اننا نمتلك كافة المقوما من المصادر الطبيعية والثروات النادرة.
د. اعل الشيخ الدح
