شبكة المراقب(نواكشوط):قال مصدر من قطاع الصحة إن الوزارة حاولت اتخاذ اجراء يتعلق بتوحيد اسعار العيادات الخاصة وجعلها في متناول المواطن،إلا أن تلك الارادة اصطدمت بقوة نفوذ مالي تلك العيادات ماجعل الوزارة تتراجع عن قرارها الذي لم يرى النور،رغم ماتقوم به تلك العيادات من امتصاص للجيوب رغم تواضع خدماتها وافتقار الكثير منها الى مقومات العمل الصحي.
الى ذالك يبدو أن تعميم الوزارة الأخير الموجه الى الصيدليات بضرورة كتابة الاسعار على الادوية لم يلقى تجاوبا ،حيث ظلت الصيدليات تتضارب في الاسعار وترفض الصاق الثمن على الدواء من أجل بيعه بأعلى سعر.
