يسرنا كمجموعة من مقدمي خدمات التعليم أن نتقدم بفتح دعوى قضائية ضد الوزارات المعنية ، وهي : وزارتي التعليم الأساسي والثانوي والتكوين والتشغيل والتي تقدمت بعقد باطل من الناحية القانونية شكلا ومضمونا ، ولا يستند على سند قانوني ، بل جاء كمخالفة صريحة ومفضوحة للعيان ، وما بني على باطل فهو باطل كما يعرف تلاميذ الإبتدائية ، وإننا لنعلن للجميع وللرأي العام اعلاننا التوجه للقضاء الموريتاني لمعرفة كيفية ارتكاب وزارات بهذا الحجم أهو استهزاء بالعقول الموريتانية واستحقار واستعباد للآخر ، أم أن الوزارة يحق لها ان تكون فوق القانون ؛ إذ لا يوجد شخصان يعملان نفس الوظيفة ولا يتقاضيان نفس الراتب ونفس المستحقات ونعلن أيضا توجهنا لمنظمة حقوق الإنسان لتوثيق هذه العملية الإسترققية ( الإستعبادية ) .
فكل مواطن مكتتب عبر مسابقة يستحق أن يتمتع بحقوقه السياسية والمعنوية في بلده ، كما أننا نعول على نزاهة القضاء الموريتاني وإعطاء كل ذي حق حقه .
كريمة الدح : منسقة مجموعة مقاضاة الوزارة .
