شبكة المراقب(نواكشوط):شهد نادي القضاة الموريتانيين مؤخرا ،حدثا هاما تجسد في تقديم لائحة توافقية لانتخاباته الثالثة هي الاولى من نوعها منذ نشأته قبل ستة أعوام،كما تعتبرأيضا المرة الاولى التي يبتعد فيها منتسبو النادي عن التجاذبات الداخلية التي هددت تماسكهم،بعد أن كان هذا الكيان النقابي الهام حلما راودهم لفترات طويلة واجهضت جميع محاولات ميلاده ،قبل أن يتجسد أخيرا على أرض الواقع ليعطي بذالك صورة ناصعة للعمل الجمعوي الفعال، ..ولتسليط الضوء على أهم المراحل التي مر بها النادي وماحقق من انجازات حتى الآن وأهم التحديات من بين أمور أخرى ذات الصلة ، استضافت شبكة المراقب القاضي /الخليل بومن مسؤول العلاقات الخارجية بالنادي سابقا والامين العام المساعد لاتحاد القضاة العرب ،والذي أجاب على اسئلة مندوبنا مشكورا من خلال المقابلة التالية:
شبكة المراقب:كيف تقيمون مأمورية المكتب السابق للنادي؟
ج :لاشك ان المكتب السابق عمل كل ما في وسعه خدمة للقضاة ولاستقلالية القضاء ويمكن تقييم هذا العمل من طرف الغير على اساس المعطيات المتوفرة عن نشاطاته للجميع وبالمقارنة مع ما سبقه من عمل خلال الحقب المنصرفة
والمعطيات هي :
اولا: ان المكتب رغم الخلافات التي حدثت بين الفاعلين الأساسيين في الساحة القضائية التي حاولت عرقلة نشاط النادي استمر القائمون على النادي في عملهم حيث كانت البيانات المؤازرة للقضاة تصدر بانتظام وفي الوقت المناسب وبمستوى الحدث
ثانيا: لحسن حظ هذا المكتب كان هناك تمويل من مشروع دولة القانون في حقبته من اجل تنظيم ورشات لمراجعة النظام الأساسي للقضاء وقد نظمت بشكل يمكن وصفه بالمثالي اذا وضعنا في الاعتبار الظروف التي أحاطت بها بخصوص الخلافات التي كادت تعصف بالعمل الجمعوي القضائي حيث اثبت المكتب قدرة معتبرة على التنظيم والتسيير الشفاف والتعامل مع ادارة المشروع وفق منهجية ادارية صعبة وتسيير مالي معقلن وضعه الممولون
ومن جهة أخرى فقد استطاع المكتب المشاركة الفاعلة في المؤتمر الواحد والستين للاتحاد الدولي للقضاة المنعقد في المملكة المغربية بمراكش فضلا عن المشاركة المتميزة في تأسيس الاتحاد العربي للقضاة في تونس والحصول على منصب الأمين العام المساعد فيه، إضافة الى مشاركننا المميزة من خلال وفد معتبر في المؤتمر الدولي لتعزيز النضال القضائي الغربي المنظم في تونس بمدينة الحمامات من طرف الاتحاد بالتعاون مع منظمة دولية،
كما اعد المكنب مذكرة هامة وشاملة لاصلاح العدالة حملت اغلب الهموم القضائية ومختلف الضمانات المعززة لاستقلالية القضاء في موريتانيا وهي المذكرة التي عرضت على القضاة قبل نقاشها مع المدعي العام لدى المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل السابق والحالي ثم عملنا على إيصالها عبر جميع القنوات لرئيس الجمهورية فخامة محمد ولد الشخ محمد أحمد الغزواني ولمسنا بعد الاطلاع على نتائج المجلس الأعلى للقضاء الأخير تجاوب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع هذه المطالب مشكورا
وهذا اهم ما قمنا به في هذه المرحلة الصعبة وليس جميع ما قمنا به
شبكة المراقب:حدثونا عن أهم العراقيل التي واجتكم طيلة مأموريتكم؟
ج: اهم العراقيل التي واجهتنا هي الخلافات الكبيرة التي وقعت بين اطراف الساحة القضائية منذ صدور نتائج الانتخابات التي فزنا فيها حيث كان هناك امتناع واسع عن تسديد الاشتراكات وكانت الوزارة قد قطعت هي الأخرى المساعدة التي كانت تمنح للنادي منذ خمس السنوات
ورغم كل هذه الظروف الصعبة اثبتنا اصرارنا على ان يبقى النادي موجودا ومستعدا دائما للدفاع عن القضاة وعن مصالحهم حتى سلمناه للمكتب الجديد بعد تنظيم انتخابات ناجحة وبعد المساهمة الفاعلة في التعبئة الكبيرة من اجل توافق القضاة على مكنب موحد يخرجنا من الأزمة السابقة و قد حصل ذلك بفضل الله
شبكة المراقب:ماذا حققتم وهل أنتهم راضون عن ما تحقق؟
حققنا ماذكرت لكم سابقا وكان بالإمكان تحقيق اكثر من ذلك طبعا لو ان الظروف كانت أفضل من حيث وحدة الصف القضائي
شبكة المراقب:هل لنا أن نعرف منكم شيئا عن موارد النادي ومصدرها؟
ج: موارد النادي تعتمد أساسا على اشتراكات القضاة وفي حقبتنا كانت هذه الاشتراكات شبه معدومة الا ما وجد في حساب النادي منها بعد استلامنا لمهامنا مباشرة وقد تم تمويل الورشات التي ذكرت آنفا وكان ذلك موردا جديدا استفاد منه النادي وبالتالي اغلب القضاة استفاد من ذلك التمويل بفضل سياسة الترشيد والتسيير التي قيم بها في هذا الصدد
شبكة المراقب:يجري الحديث عن محاولة وزير العدل اعداد نظام أساسي للقضاة بمساعدة بعض أطر الوزارة من غير القضاة ،فهل من تفاصيل لديكم عن ذالك؟
ج:بخصوص ماقام به معالي وزير العدل الحالي فيما يتعلق بمشاريع القوانين الهامة التي كان يعكف على اعدادها مع اعوانه خاصة النظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي فقد اطلعت شخصيا على هذه المشاريع ولي بعض الملاحظات عليها فمثلا نحن كان لدينا نظام أساسي وكنا نريد اجراء تعديلات عليه وليس نسفه واعداد نظام جديد لأن النظام الأساسي السابق عبارة عن تراكمات تعديلات هامة كانت تجرى عليه في كل مرحلة ويتم تحيينه وتطويره من خلال هذه التعديلات واهم شيئ في هذه التعديلات كان مواكبة التطور القضائي العالمي والاقليمي في مجال تعزيز ضمانات استقلالية القضاء الأمر الذي يفتقده مشروع التعديل الجديد سواء تعلق الأ مر بالتنظيم القضائي او النظام الأساسي، بل العكس نعتبره في بعض جوانبه يحد من هذه الضمانات ويعود بنا عقودا الى الوراء والمثال على ذلك المواد التي قلصت العطلة القضائية بشكل كبير واشترطت اذن من السلطات المعنية عند ما يريد القاضي قضاء عطلته في الخارج هذا مس غير مسبوق من حرية القاضي ومن حقه المكتسب والمحدد سابقا والمحمي حول عدد ايام عطلته وحريته في السفر والتنقل حالة وجوده في عطلة ،هذا بالاضافة الى مادة اخرى تقيد حرية القاضي والدفاع عن مصالحه و حقه في المطالبة بتحسين ظروفه حرصا على كرامته وتعزيزا لضمانات استقلاله وضمانا لحياده وهبة مركزه واحترام سلطته حيث اعتبرت هده المادة ان العمل النقابي يعتبر خطأ جسيما يعاقب عليه وهو توسيع لما يسمى تقييد القاضي ووضع المزيد من القيود على حرياته المضمونة بالدستور وهذا شيئ غريب وغير متوقع زد على ذلك اننا في الوقت الذي كنا نطالب فيه أسوة بالدول المتقدمة في مجال استقلال القضاء واصلاح العدالة بفصل النيابة عن التبعية لوزيرالعدل ،نظرا الى أنها تعتبر تبعية تمس من هذه الاستقلالية ،ومن مبدأ فصل السلطات المكرس دستوريا وفي الوقت الذي كنا نطالب بالحق في العمل النقابي الذي هز اليو م حق طبيعي في دول الجوار تونس والجزائر وفي الوقت الذي كنا نطالب بمجلس اعلى للقضاء بتشكلة قضائية بحته وبصلاحيات ادارية ومالية وتشريعية ،كرس مشروع وزير العدل هذا عكس ذلك حيث اعطى لنفسه حق تعيين قاضيين من النساء تمثيلا ايجابيا لهن كأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء رغم ان عدد القضاة النساء لايتجاوز ثلاثة قضاة بينما يمثل باق القضاة بممثلين وهذا غريب ايضا ولا يستند الى أي عرف ديمقراطي ولا قضائي ،وهو تراجع غير مقبول لا عقلا ولا قانونا و يكرس تبعية القضاء للسلطة التنفيذية هذا فضلا عن الكثير من الملاحظات الأخرى على هذه النصوص التي تتجه في نفس الاتجاه السلبي يضيق المقام عن ذكرها ،ونعتقد ان السبب الرئيسي للتناقض الكبير في هذه النصوص
قد يكون اولا عدم التشاور مع القضاة وغض الطرف عن مقترحاتهم في هذا الموضوع والتي سلمت للوزير او كون من قام باعداد هذا النص لايمكن بهذا المنطق ان يكون ملما بما فيه الكفاية بالمواثيق الدولية المكرسة لضمانات استقلال القضاء وغير مهتم كماهو واضح بما يطمح اليه القضاة الموريتانيون من تقدم في هذا المجال اسوة بزملائهم في شبه المنطقة وفي كل دول العالم الديمقراطية ، حتى لا نقول ان هناك سوء نية عن قصد او عمل مبيت ضد اصلاح العدالة واستقلال القضاء ولمصلحة ضيقة غير مفهومة وهو ما لا نرجوا بل نرجوا تصحيح هذه الأخطاء الجسيمة
شبكة المراقب:شهدت الانتخابات الأخيرة تذمرا من طرف بعض زملائكم ،أسفرت عن مايفسر بأنه الخروج من النادي،والبحث عن بديل، كيف تعلقون؟
ج:بخصصوص ما ذكرت حول وجود تذمر لدى بعض القضاة من تنظيم انتخابات اتفق فيها القضاة بنسبة اكثر من ثمانين بالمائة منهم على مكتب موحد يقوده زملاء محل اجماع من هؤلاء فلا اعتقد ان الأمر يمكن ان يقابل بتذمر مؤسس على مصلحة عامة للقضاة ،ولم نسمع عن تذمر كهذا وان كان هناك حديث عن قضاة يريدون انشاء هيئة اخرى للقضاة رغم انني شخصيا لست ضد انشاء كيان أخر يعبر فيه من لايتفقون مع رأي القائمين على النادي الحالي عن رأيهم المخالف ،وهو شيئ طبيعي لايمكن اذا كا ن جادا ان يصنف على انه شيئ غير طبيعي او عمل غير ودي ضد النا دي خاصة انني سمعت اسماء جادة ولها كفاءات كبيرة ومعروفة اذا كانت تأخذ الأمر على محمل الجد يمكن ان تؤسس لعمل جاد وتخلق رأي آخر قد يجلب للقضاة من المصالح أكثر مما يتصور البعض من مضار على وحدة القضاة فالرئيس الموقر محمد بوي النهاه والرئيس الموقر يعقوب خبوزي شخصان جادان ولهما كفاءات معروفة يمكن ان يستفيد منها القضاة احترمهما واحترم لهما رأيهما المحترم.
شبكة المراقب:الى أين وصل مقرر العلاوة الخاصة بالقضاة ،وهل بالفعل تم اجهاضه؟
ج:بخصوص علاوة الأعمال الخاصة كما تعلمون رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء خلال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء وافق بعد نقاشه مع اعضاء المجلس على اصدار مجموعة من التوصيات الهامة التي تعزز ضمانات استقلالية القضاء وذلك تنفيذا لبرنامجه الانتخابي تعهداتي الذي تعهد فيه باصلاح العدالة وتوج ذلك وبشكل اكثر تفصيلا بخطابه بمناسبة عيد الاستقلال من خلال تعهده بتحسين ظروف القضاة وتوفير كل الظروف المناسبة سبيلا الى تكريس هذا الاصلاح وقد صدرت توصيات هامة عن المجلس الأعلى للقضاء تنفيذا لتلك التهعدات وكان من بينها تعليمات مباشرة بمنح القضاة لهذه العلاوة التي يستفيد منها قرناؤهم في السلطة التنفيذية وزملاؤهم في محكمة الحسابات منذ سنة وبدأ تنفيذ هذه التعليمات من خلال اعداد مشروع مقرر لعلاوة توقفت اجراءاتها عند ادارة التشريع بالوزارة الأولى بسسب اضافات لم تكن مبررة قانونا ولم تكن ضمن تعليمات رئيس الجمهورية وتفتقد الى التأسيس وحسب معلوماتنا فان معالي الوزير الأول حريص على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بالخصوص وان التصحيحات القانونية اجريت على المقرر وهو في الطريق الى النتفيذ وهذا ما نرجوا ولا اعتقد ان هناك تراجع عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية ونحن ننتظر منذ مايزيد على شهر تنفيذ هذه التعليمات واذا لم تنفذ في وقت معقول أمام هيئاتنا وممثلينا مراجعة فخامة رئيس الجمهورية الذي قال خلال نقاش الموضوع وهو يوجه تعليماته بخصوصه لوزير العدل اذا حذثت أي عرقلة يجب ان تخبروني بها.
شبكة المراقب:هل من كلمة أخيرة؟
في الأخير اشكر موقعكم الرائد والمهني على أمانته في نقل الأخبار القضائية ومعالجاته المهنية للقضايا المتعلقة بالقضاء
شبكة المراقب:شكرا جزيلا لكم على الاجوبة الوافية .
اجرى المقابلة /حماده أحمد
