تاخذ جميع الأنظمة الدستورية بنظام لجان التحقيق البرلمانية،وهي احدي الآليات الرقابية التي يملكها البرلمان،وفي إطار عملها تستطيع أن تستدعي اي شخص تري ان الاستماع إليه يمكن أن ينيرها.بما في ذلك رئيس الجمهورية سواء مان في السلطة أو خارجها.
والنص في المادة 93 من الدستور الموريتاني علي ان رئيس الجمهورية لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته الا في حالة الخيانة العظمي لا يحول دون استدعائه من قبل لجنة التحقيق للاستماع إليه اذا قاد الي ذلك التحقيق علي اساس ان لجنة التحقيق جهة مستقلة عن جهة الاتهام والمحاكمة ومهماتها تنتهي بتقديم تقرير الي البرلمان عن الوقائع محل التحقيق.
وعلي ضوء هذا التقرير تقرر الجمعية الوطنية الاتهام من عدم ذلك والاتهام يكون بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء الجمعية الوطنية في اقتراع علني وفي هذه الحالة تحاكمه محكمة العدل السامية.
واذا كان الدستور الموريتاني قد نص علي ان الرئيس غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها أثناء ممارسته لوظائفه،فإن عدم المسؤولية هذا ينحصر من وجهة نظري في الجانب السياسي فقط ويبقي مسؤولا مدنيا وجنائيا وهذا المفهوم لعدم مسؤولية الرئيس هو مادرجت عليه الأنظمة الدستورية المعاصرة.
ا.د سيدي محمد ولد سيداب
