صوت أنواكشوط ـ في هذه الحلقة سنناقش مع الدكتور محمد عبد الجليل ولد الشيخ القاضي "مسؤولية السلطة التنفيذية أمام البرلمان"،
مقدمة حول الموضوع :
مشاهدينا الكرام،
الدستور نص سامي يضع أسسا لكيان الدول و هو المرجعية الأساسية للأمم في كل ما يتعلق ببقاءها و استقلالها و حوزتها الترابية و كذلك السلط التي تسيرها و تضمن استمرار الحياة فيها.
الدستور نص أعد ليطبق و ملزم للجميع و لا يمكن تجاوزه في أي حال من الأحوال.
و هو المرجع الأول لكافة القوانين الأخرى، و لا تكون القوانين فاعلة و صحيحة إلا إذا احترمت جوهره.
و رغم أن الدساتير قصيرة جدا مقارنة مع مجلدات القوانين التي تنبثق منها، إلا أنها تحتاج فهما و تخصصا و دراسة معمقة، و الحديث حولها لا يتأتى إلا للمختصين في القانون الدستوري.
تعتمد موريتانيا دستور 1991 وقد تم تعديله ثلاث مرات، في الأعوام 2006 و 2012 و في العام 2017.
جاءت هذه التعديلات كلها بتحسينات و تغيريرات جزئية على الدستور الأصلي رغم ما ثار حولها من جدل واسع النطاق.
مشاهدينا الكرام،
نظرا للظرفية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا لجأت الحكومة لحماية مواطنيها إلى اتخاذ الاجراءات احترازية مست من حرية الناس من خلال حظر التجوال و اغلاق المدن و اغلاق الحدود و كذلك اغلاق الاسواق و منع بعض الشعائر الدينية. و هو ما أثار في الآونة الأخيرة جدلا واسع النطاق في صفوف أصحاب الاختصاص و المهتمين بالشأن العام.
و هو ما استدعى من الحكومة اللجوء للمادة 60 من الدستور التي تمنحها حق طلب تفويض من البرلمان في بعض صلاحياته و هو ما يعرف بقانون التأهيل، و لأجل اصدار أوامر قانونية لا تمر عبر البرلمان ـ و لو بشكل مؤقت ـ لضمان السرعة في تنفيذ قراراتها الطارئة التي تعتزم القيام بها و لضمان احترامها للدستور أيضا، لكن لجوءها لهذه المادة أثار الكثير من التساؤلات حول إحاطتها بكافة الاجراءات التي اتخذتها.
و قد أثارت هذه المادة تساؤلا مهما سيكون محور نقاشنا الليلة حيث تعتبر العلاقة بين السلط التي يحددها الدستور من أهم الأمور التي اشتمل عليها،
فما حدود مسؤولية السلطة التنفيذية أمام البرلمان و ما نطاق تلك المسؤولية و الاشكالات التي تبرزها ؟
و هل تلك المسؤولية مطلقة أم أنها مقيدة ؟
ثم ما أوجه تنظيم البرلمان الموريتاني و ماهي المكانة التي يحتل بحسب الدستور الموريتاني و بحسب الواقع طبعا.
و لماذا دائما يثار الجدل حول القضايا المرتبطة بالدستور الموريتاني، هل يرجع ذلك لنقص أم لغموض في نصوصه ؟
و هل هو بالفعل جدل أم أنه مجرد اختلاف حميد يسببه اختلاف المدارس التي تخرج منها الفقهاء و الخبراء الدستوريون الموريتانيون
و ما أسباب هذا الجدل أو الإختلاف القائم حول أهلية وزارة الداخلية في تقييد حرية المواطنين، و هل غفل المشرع عن موائمة بعض القوانين القديمة مع جو الحرية الذي تم ترسيخه تدريجيا في البلد في الخمسة عشر سنة الماضية.
هذه الأسئلة و غيرها نطرحها على ضيفنا العزيز الدكتور محمد عبد الجليل ولد الشيخ القاضي و هو مختص في القانون الدستوري و العلوم السياسية
و رئيس مركز أنواكشوط للدرسات القانونية و الاجتماعية :
