الصينيون المحسوبون على "بولى هوندوج" يهددون بتحريك دعوى قضائية، ضد الوزير الأول الأسبق، مولاي ولد محمد لقظف،بحجة التلميح بوجود اتفاق سري،غير ذلك المعلن،الذى أجازه البرلمان،و الذى يقول مولاي انه ،لو طبق لما أضر.
ترى هل تمت "شيطنة" اتفاق "بولى هوندوج"،أم أنها تجاوزت مضمون الأسطر الموثقة و المجازة برلمانيا،إلى تصرفات مضرة بالبيئة البحرية ،و الثروة القومية السمكية، لدولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟!.
موريتانيا أولا، و لكن ذلك لا يعنى التعدى و الظلم على استثمار أجنبي، من دون أدلة مفحمة ،غير قابلة للتملص.
ترى من يحاكم من؟!، و من يشكو من من ؟!.
الصينيون ،عبر محاميهم الموكلين،يهددون بجدية بالشكوى من هذا الوزير الأول المثير،الذى يدعى نظافة اليدين الإثنتين،من هذا الملف الكبير(بولى هوندوج) بل وغيره،و مع ذلك يظهر فى الصورة و هو يدشن المركب الكبير لبولى هوندوج ،بنواذيبو 21/11/2010،و الوثائق المؤصلة قانونيا لتشريع الاتفاقية،محل الجدل المتصاعد،تحمل توقيعه،سوادا على بياض،سبحان الله.
إن حكم القضاء متوقع يوما ما ،و قد يتمكن من كشف بعض الحقائق الدفينة،بغض النظر ، هل ستخدم فلان أم علان؟!،مولاي و ولد بوعماتو و ولد غده، السناتور المقرب من الأخير،أم ستكون محصلة البحث،لصالح الذين طالما شوهت سمعتهم،على خلفية محاولة "شيطنة" هذا الاتفاق الصيني-الموريتاني، الكبير الحساس بامتياز.
و قد حان الوقت ربما،ليعرف الرأي العام الوطني و حتى الصيني،من المعتدى؟،و هل يخدم هذا الاتفاق، محل الجدل،موريتانيا،أم جرف ثروتها و ضيع مستقبل الأجيال الصاعدة، و حتى التى لم تولد بعد؟!.
و وقتها سيدفع المبطلون الثمن باهظا،حتى لو كانوا مجرد كتبة على الطلب، أم "أولاد أبلاد"،أصدقاء ولد الشافعى و بوعماتو،و فى المقابل، إن ثبت ضد مستجلبى المستثمرين الصينيين المعنيين، الجرم المروج له،تعوضنا الصين و ممثليها المحليين،عما اكتسبوا فى حقنا.
و مصير الملف بات على كف عفريت التحقيق و البحث و التمحيص،حتى لو اقتصر الأمر،على المساءالات الإعلامية و البرلمانية،غير الكافية طبعا،على رأي الكثيرين ربما.
هل سيشكو الصينيون أصحاب "بولى هوندوج"،أم هو مجرد التلويح فحسب، ضد الوزير الأول الأسبق،مولاي ولد محمد لقظف،الذى يتندر عليه ولي نعمته السابق،محمد ولد عبد العزيز،و يقول سأمثل أمام اللجنة و أصرح بأنى قبل تعيينه،اشترطت عليه التوقيع و كأنه أعمى،على كل ما آمره به!.
نرجو أن يظل الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني،على مسافة واحدة، من جميع أطراف الخصام المشروع الملح، شعبيا و قانونيا و أخلاقيا،و الذى بدأ يتصاعد و يتشعب،نحو مسارات بريئة أو مغرضة،حسب الطلب و الغايات المرسومة فى أذهان الاعبين الكبار.
و للتذكير فى مرحلة سابقة، كان الرئيس السابق،محمد ولد عبدالعزيز و رجلي الأعمال بوعماتو و الشافعى، على خلاف شديد،و كانت ثمة جهات إعلامية تتعاطى، مع أحد طرفي الخلاف،كل وطريقته،موالاة و معارضة.
فمجد عزيز أو تحامل عليه خصومه،و قد كان ذلك الجو الدعائي المزدوج،مفعما بالحق و الزيف و الفبركة ربما،أما اليوم فالرأي العام ينشد الحقيقة،دون تبرئة تلقائية، أو تجريم بالقرابة أو المجانية غير المبررة بالأدلة الناصعة.
و لعل التحرى المتكرر، كشف محدودية المنجزات النوعية،منذو الاستقلال و إلى اليوم،بالمقارنة مع الفرص و الثروات،فانشغلت البلاد ردحا من الوقت بحرب الصحراء الاستنزافية،ثم غلب بعد ذلك طابع الحكم العسكري و تعددت الانقلابات و المحاولات الانقلابية و سوء التسيير و استغلال النفوذ ،فتجاوزتنا دول الجوار جميعا تقريبا،و بقينا على قارعة الطريق،تتلاعب بنا مافيا القصر الرئاسي ،كل وفترته، من اغتصاب الشأن العام ،و على أبشع الصور،أما اليوم فقد فتحت لنا بارقة أمل، لمحاولة كبح جماح الفساد،فهل ننجح فى تسيير ملفات التمحيص و المحسابة،بشكل عادل جدي حاسم أم لا؟!.
و نحن على مفترق طريق رهيب مخيف و تاريخي،نرجو من الله،أن تنجح دولتنا و شعبنا،كل من موقعه،فى إحقاق الحق و إزهاق الباطل،دون ظلم أو تقصير،بإذن الله.
عبدالفتاح اعبيدن
