وسط تربص كورونا بهم.. في الشهر الفضيل شهر الرحمة والتسامح موريتانيا تتجاهل النداءات المطالبة بالإفراج عن المساجين؟
ولا مانع يمنع من النظر بعين الرحمة الى من يستحق الإفراج والتسريح أو الإفراج المقيد أو المحاكمة في حالة سراح، أو العفو الخاص أو العام، فهي مساطر قانونية مقررة قانونيا في قانون الاجراءات العقابية الموريتانية للاستفادة من السراح ويمكن اعتمادها لاطلاق سراح من لا يشكل خطرا على المجتمع
فقد تجاهل الرئيس الموريتاني في خطابه الأخير - الحديث عن وضع السجون الموريتانية والتكدس الواقع بها، وسبل حمايتها من تفشي الوباء داخلها.
كما لم يتطرق الرئيس الموريتاني إلى النداءات -سواء من شخصيات وكيانات سياسية برلمانية أو منظمات وجهات حقوقية- المطالِبة بالإفراج عن المساجين، واكتفى بالقول إن الشهر رمضان شهر التسامح والعفو
ومنذ تولي الرئيس محمد ول الشيخ الغزواني ،مقاليد الحكم لم يصدر عفوا لحد الان ، يقبع المئات المعتقلين وأضعافهم ممن ينفذون أحكاما جنائية داخل السجون الموريتانية.
ويرى بعض الحقوقيين و المحامين والمحللين السياسيين
أن تجاهل النظام الموريتاني المطالبات بالإفراج عن السجناء، تتخذ شكلًا غير حقوقيًّا، لكن وراءها أهدافا سياسية، تريد التخفيف قولا وليس فعلا لن يحدث، على حد قولها.
-في تصريح للوزير العدل ان الحريات مسهلة لمن يستحقها - أن النظام ا استجاب بالفعل لنداءات حقوقيه طالبت بالإفراج عن معتقلين، وأفرج عن بعضهم، بل العشرات بي الحرية المؤقته "
لكن ما زال البعض يصور أنه ما دام لم يتم الإفراج عن السجناء فلم يتم إفراج
مشددين على أن رسالة النظام الموريتاني واضحة في ما يخص المعتقلين من جماعة السلفيين رغم النداءات وهي أنهم لن يخرجوا من السجون، سواء أتت جائحة كورونا أو غيرها، وتحت أي مسمى، سواء كان حقوقيا أو غيره، متسائلًين: هل قدم نظام الموريتاني أي تنازلات منذ قدومه للحكم ، للسجناء أو استجاب لأي ضغوط دولية مورست عليه؟
تجاهل النداءات
و إصرار النظام الموريتاني على تجاهل كافة النداءات السياسية من قاعة البرلمان والحقوقية المطالبة بالإفراج عن المساجين
اصبح النظام في نظرهم يعتمد منهجا واحدا، وهو تجاهل الالتفات عن كل ما ينادي به الرأي العام، "ويعمل على تنفيذ أجندة خاصة به ترتبط بفكرة تخصه لوحده
في تصريحات نشرت على عدت مواقع اخباريه - أن معظم المفرج عنهم بي الحرية المؤقته كانوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولذلك كان إطلاق سراحهم أسهل مقارنة بعملية عفو عن سجناء محكوم عليهم، إشارة إلى أنها "إفراجات تمت بصورة فردية ولا يمكن وصفها بالإفراج الجماعي، ولا تعبر عن سياسة للإفراج عن السجناء حق العام ، كما طالب بذلك حقوقيون كثيرون".
رصد منظمة حقوقية أخبارا عن قيام الحكومة الموريتانية الأسبوع الماضي قبل رمضان بإنشاء لجنة لبحث إطلاق سراح سجناء، ووضع شروط عديدة لمن سيتم إطلاق سراحهم، مشيرًةا إلى أن هذه الشروط عمليًا تستبعد بعض المعتقلين
من جانبها، طالب المجلس لحقوق الإنسان في موريتانيا سلطات بالتوسع في ما وصفها بإستراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. وقال المجلس -في بيان له- عقب اجتماعه الشهري "مع تفهم المبررات التي تدعو إلى حظر الزيارات للسجون يتعين توخي بدائل لكافة الأسر للاطمئنان على ذويهم، مثل الاتصال الهاتفي، وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح".
السجون الموريتانية تشهد اكتظاظا شديدا ينذر بتفشي فيروس كورونا بين نزلائها
نداءات حقوقية إقليمية ودولية وحملات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي جميعها بضرورة الإفراج عن السجناء في موريتانيا ، خوفًا من تفشي وباء كورونا المستجد داخل السجون وأماكن الاحتجاز الموريتانية إلا أن نظام الموريتاني -حسب مراقبين للشأن الموريتاني - يصم آذانه عن تلك النداءات، بل يزيد قبضته الأمنية.
في ظل أوضاع غير صحيه وإهمال طبي، وهو ما أدى إلى وفاة العشرات منهم، وفق ما ذكرته عدة منظمات حقوقية محلية ودولية.
كماوقع اليوم في سجن الاك وفاة احد نزلاء السجن
المؤسف أن النظام الموريتاني الذي يتخذ كل هذه الإجراءات لمنع الاختلاط والزحام يتجاهل في الوقت نفسه حقيقة أن السجون مكتظه بحالتها الراهنة قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى مالايحمدو عقباه في السجون، فإن الحقيقة المؤسفة أن السجون الموريتانيه تعاني من ازدحام السجناء وتكدسهم الشديد، كما أنهم يفتقرون إلى قواعد النظافة الأساسية والرعاية الطبية، لدرجة أن المرضى منهم يموتون الموت البطيئ داخل السجن بسبب تردي العلاج والرعاية الصحية والغذائية
