يسعي أيُّ قانون يرمي إلي تنظيم و تسيير مختلف مرافق دولة ما عبر طاقاتها البشرية المتنوعة، إلى الإرتقاء بها نحو الأحسن، و إلى تحقيق مُثلٍ معينة، والقانون من هذا المنطلق ليس مثاليا بقواعده الآمرة و الجَزْرية، بقدرما يسعي إلى تطبيق غاياته وأهدافه، و إلى تجسديها عملا و خُلقا في الحيِّز المكاني الذى يُعني بتطبيقه.
و في هذا الإطار، ولتعزيز مرتكزات دولة القانون والإرتقاء بالعمل السياسي، نحو الأفضل في موريتانيا، على غرار دول الجوار و غيرها من خلال نُظم الديموقراطية العصرية و ممارساتها المتطورة التي أنتهجت، في مجال محاربة الفساد بمختلف أشكاله.. و التي في مقدمتها ''فساد العمل السياسي''...
أقترح علي زملائي و أصدقائي الأعزاء، من سادة نواب موقرين في قبة البرلمان و في وزارة العدل، سَنَّ قانون يحظر تقلد الوظائف في الدولة من قبل كل مواطن، ثبت أنه من أصحاب السوابق، أو سبقت متابعته في قضية إختلاس المال العام؛ كما يضع مشروع هذا القانون الأسس والضوابط القانونية والأخلاقية لممارسة العمل السياسي الحزبي و غيره لتحصين العاملين في حقله من التزلف و النفاق السياسي، الذى يمكن إعتبار آثاره بوضوح شكلا من أشكال التحايل المُجرَّم أصلا في القوانيين الوطنية.
القاضي/سيدي محمد شينه
