منذ تسعة أشهر نشَرتُ مقال تحت عنوان ''الحرية الدينية ... و واجب إحترام الرموز الدينية'' ..و نظرا لأهمية الموضوع وتكيُّفا مع الطبيعة المحافظة في بلد كالجمهورية الإسلامية الموريتانية ونظامه الديموقراطي و ماصاحبه من إلتزامات في مجال حقوق الانسان. صادق عليها البلد في شتي الميادين..كان آخرها مقترح مشروع قانون النوع، الذي يحمل إسم (قانون ضد العنف، الذي تتعرض له المرأة و الفتاة).
وحيث ان كل قانون يوفر ضمانات حقوقية لفئات من المجتمع هي في امس الحاجة إليها ؛يعتبر مكسبا لهذه الفئة بشكل خاص و لحقوق الإنسان عموما في الوطن..كما هو الحال في مشروع القانون حول حقوق المرأة..و التي تشكل نصف مواطني البلد حسب الإحصائيات الرسمية.
نرى أن التعامل اليوم بعد مدة من تساؤلاتنا حول كيفية "إحترام" الخصوصية الدينية و الثقافية و الشكل المحافظ للبلد أثناء تشريع القوانين وتقرير تكريس آليات حقوق الإنسان في ترسانتنا القانونية، التي سيتعين علي السلطة القضائية التقيد بها ؛ لا بد أن يُحْسَمَ الموقف من قبل الهيئات الرسمية و القضائية و هيئة العلماء و مجلس الفتوى في البلد .
و كمحاولة لفهم الموضوع أكثر، نحيلكم إلي المقال السالف الذكر...
والله ولي التوفيق.
القاضي /الشيخ سيدي محمد شينه
رئيس الأسبق للمرصد الفرنسي الموريتاني
للتربية و النهوض بحقوق الإنسان، أوبيرفيلي-باريس.فرنسا
https://alakhbar.info/?q=node/19249
