الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلي الله علي محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الي يوم الدين، اما بعد فمنذ يوم أمس ووسائل الإعلام تتداول بيانا صادرا عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين، لا أريد الخوض في سجال قد لايعود بالنفع علي القضاة بشكل خاص وقطاع العدالة عموما بقدرما أريد إبداء بعض الملاحظات حول هذ البيان بوصفي أولا معنيا بتداعياته كما كنت معنيا بانتخاب الجمعية العامة التي أفرزت الهيئة التي أصدرته.
أرجو ولاأتمني أن يتبين النادي أكثروان يجعل من السلطة القضائية سلطة فعالة بالحجم الدستوري الذي تملك الامر الذي سيعكس شراكة نموذجية بين كل مكونات قطاع العدل.
زملائي الأعزاء:
لا أخفيها أبدا فلقد أصبت بخيبة أمل شديدة،بعد قراءة هذا البيان؛الذي يخيل لقارئه أن هناك أزمة عميقة قد لا تبقي ولا تذر،والواقع عكس ذلك، فحتى وقت صدور البيان لم يكن هناك سوى تكهنات منسوبة لمواقع الكترونية إضافة لتعليقات وأحاديث على منصات التواصل الاجتماعي كان من الاجدر الالتزام بواجب التحفظ عنها، فلو أن ما ذكر في أسباب العرض واقعيا بمعنى حصل في تصرفات موثقة عن الوزير لتطلعنا لبيان أكثر وضوحا وجدية.
أماأن نترك الأمر للضبابية واطلاق التهم دون الوقوف على تصرف بعينه فذاك مما لا يليق، فمقولة أن "وزيرالعدل في القرن الحادي والعشرين لا يحتفظ للقضاة بمكانتهم اللائقة"،ليست موضوعية ونرفضها تماما، فالوزير ليس مصدرا للمكانة اللائقة للقضاة ولا يملك اتجاهها شيئا فمكانة القضاة مكفولة دستوريا وقانونيا والمبدأ العام احترم تحترم.
في السياق ذاته يكون من غير الموضوعي الحديث عن عرقلة هذ الوزير لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء فذاك مغلوط من أساسه فالتوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة لم يسبق ان رات النور في عهد أي من الوزراء السابقين، مما جعلها دورة متميزة حقا بشهادة الجميع فعلي سبيل المثال لا الحصر الترقيات الجمركة "العلاوات"... الخ
التي لا أرى مبررا في الوقت الحالي للحديث عنها وطرح النقطة المتعلقة بها نظرا للظروف التي تمر بها البلد في اطار مكافحة جائحة كورونا فالأجدر إذن كان أن يتضمن البيان ما يشير الى التبرع الحاصل لصندوق كورنا دعما للجهود المبذولة بدل المطالبة بها في هذه الوقت العصيب.
إن الحديث عن خروقات هنا وهناك والعمل علي شق الصف بين القضاة وأعوان القضاءوتغيير الأرقام وحتى زيارات المحاكم والسجون كلها أمور لا وجود لتجلياتها السلبية واقعيا الا في الخيال .
نحن ما نحتاجه بيانات توجيهية في اطار شراكة محكمة مع القائمين علي الحقل بهدف تغيير الواقع الذي ناضل ويناضل من اجله القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء للخروج نحو مايرونه مناسبا لمكانتهم ومكانة المرفق مهما اختلفت وجهات النظر. فالاختلاف سنة الله في خلقه وطريق الإصلاح و التغييرليس مفروشا دوما بالورود ولكن يبقى حسن النية مظلة له حتى يثبت العكس وانتم هيئة حكم لا تنطق الا بعد حصول القناعة والدليل.
في المحصلة يظل كل هذا حديثا نظريا دون الوقوف على حالة بعينها، باستثناء عدم استقبال الوزير للمكتب في تشكلته الجديدة الامر الذي تبرره الظرفية
ما عدي ذلك نجل عنه النادي ومكتبه التنفيذي، فكل ما ورد اقرب الى الشخصنة، واستغلال المراكز الاجتماعيةوالمهنية وهذا غير مقبول، فلو ان هناك مرة اخري نقطة واحدة فعلية تمكن النادي من الوقوف عليها من النقاط المذكورة لكان البيان اكثر مصداقية و لوقفنا وقفة الرجل الواحد معه الى ما لا نهاية ولفوضناه مدى الحياة .
أخيرا أكن الكثير من الاحترام والتقدير لزملائي وارجو لهم كامل التوفيق واطلب منهم تفادي هكذا بيانات في المستقبل والتريث والبعد عن السجالات على مواقع التواصل الاجتماعي فالأولى أن يحفظوا مكانتهم لتتحفظ عنهم الناس و أن لا يصدروا مثل هذه البيانات التي لاتمثل القضاة اطلاقا.
والسلام علي من اتبع الهدي
الشيخ ولد ألويمين
رئيس محكمة الاسترقاق
النعمه
