أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة في موريتانيا وقد أحيل هذا المشروع للجمعية الوطنية حيث خصصت اللجنة جلسة أمس الأربعاء لدراسة هذا المشروع بحضور وزير العدل حيموده ولد رمظان على ان يحال هذا المشروع للجلسة العلنية للنواب للتصويت عليه ورغم ان اللجنة الفنية قد إجازته الا انها تفجأت اليوم بطلب وزير العدل إلغاء المادة 32 من مشروع القانون في تصرف غريب فمشروع القانون مقدم من طرفه لمجلس الوزراء ومن البديهي انه كان محل دراسة وافية من قبل طاقمه فما هي الأسباب التي دعت الوزير لهذا التصرف في اللحظات الأخيرة هل يعقل انه لم يطلع على مشروع القانون وتلك كارثة ان صحت ام ان هذا المشروع لم تعده وزارته وبالتالي لم بكلف نفسه الاطلاع عليه أمور كلها تزيد المشهد ضبابية .
فما الذي تضمنته المادة 32 من هذا المشروع لتجعل الوزير يدافع عنه بالأمس ثم يعود هذا اليوم ليطلب إلغاء هذه المادة هل يعود ذلك الى ضغوط تعرض لها من النيابة العامة بسبب الفقرة الثانية من هذه المادة ام ان هذه المادة توسع من المهام والضمانات الممنوحة للمحامي .
الأكيد ان تصرف الوزير يفتقد للمهنية وينم عن قلة التجربة في المجال الإداري وبتصرفه هذا يزعزع الثقة في قرارت مجلس الوزراء وفي قطاعه بالذات الذي يشهد يوما بعد يوم مزيدا من الانتقادات سواء تعلقت بمشاريع القوانين المقدمة او بغياب التنسيق نادي القضاة .
