وظيفتتا المستشار و المكلف بالمهمة صارت تعد ضمن الوظايف آلمبهمة التي كثر حول معناها ودورها و تراتبها القيل والقال ،،
ففي الاصل كان المستشار التقني يعد من ابرز معاوني الرئيس او الوزير ،،الذي تسند اليه ملفات او دراسات خاصة و احيانا شمولية او مهمة ابدا ء راي حول عمل القطاعات الوزارية او الادارية ،،،
و في مرحلة معينة كانت وظيفة المكلف بمهمة تختصر على رئاسة الدولة ،، و كانت في ما يبدو مهمة سياسية بامتياز تتعلق بملف خاص او بقضية محددة ،،،و لذلك كان صاحبها بعد بمثابة و زير
…..و مع تكاثر مهمام الدولة صارت القطاعات الوزارية بدورها تستخدم المكلفين بالمهام إضافة الي المستشارين التقنيين و صارت المراسيم المحددة لصللحيات الوزراء و لتنظيم قطاعاتهم المركزية و كذلك المراسيم المتعلقة بتعيين المكلفين بالمهام تنص على اسبقية هولاء في الترتيت في مخالفة صريحة للمادة 4 من المرسوم رقم 075-93 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993 المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية و اجراءت الهيكلة الإدارية للوزارات التي تنص علي ان مهمة المستشار يجب ان يتم تحديدها بموجب مرسوم تعيينه كعلى سبيل المثال المستشار القانوني او المستشار الثقافي الخ و تعتبر بموجب المادة المذكورة أعلاه وظيفة المستشار التقني هي الأصل اما المكلف بمهمة فهي مهمة استثناية حسب نص المادة و يتم تحديد مهمته بمقرر من الوزير ..
.و معلوم من حيث المنطق القانوني والفقهي بأن الفرع لا يقدم على الاصل.. كما ان مهمة يحددها مقرر وزاري لا يمكن ان تقدم على مهمة المستشار التي يحددها مرسوم.و هذا المنطق هو ما خاالفته الوزارات فى نصوصها التطبيقية بموجب ممارسات أهملت الاصل القانوني الوظيفتين ..
يبقي ان العادة جرت باعتبار وظيفتي المكلف بالمهمة و المستشار كمهام فخرية تدخل ضمن ما يعرف في أدبيات الإدارة ب كراج..
. لكن ذلك يعتري من ناحية خبرة المكلف أو المستشار و من ناحية أخري مدي حاجة الوزارة و خصوصا الوزير إليهما ..
لا ن القصد من الوظيفتين هو دعم ديوان الوزير عير تزويده بالأفكار و بلورة الاستراتيجيات و الدراسات الاستشرافية ..
و قد تكون الوظيفتين بمثابة ثدي الغجل لما يكون صاحب أحداهن فاقد للخبرة لان فاقد الشيء لا يعطيه أو حين يكون الوزير في غنى عن خبرته
.. و هذا بالضبط هو ما يبرر تقليص مهام المكلفين بالمهام و المستشارين التقنيين طبقا للهيكلة الجديدة لوزارة الخارجية و التعاون و المورتانين في الخارج ..
تجدر الإشارة في ما يخص المستشارين القانونيين بأن المدرسة الوطنية للإدارة تكون حاليا أول دفعة منهم و قد استهدفت الحاصلين على شهادات من ذوي المستويات العالية في القانون الذين تحتاج الوزرات و المؤسسات العمومية الي خبراتهم ..و الى حماسهم لترسيخ الثقافة القانونية .. التي لا يصح الإصلاح الإداري في غيابها
……
عبد القادر ولد محمد
