النشرة الأسبوعية لوزارة العدل
العدد 004
بتاريخ 18 مايو 2020
السياق
منذ التاسع عشر من فبراير اتخذت البلاد مجموعة من الإجراءات الاحترازية الخاصة
باحتواء وباء كوفيد 19 ، و قد خففت اللجنة العليا الخاصة بمكافحة هذا الوباء الإجراءات
الاحترازية، و مواكبة لذلك قامت وزارة العدل بمجموعة من الإجراءات ستمكن تدريجيا من
العودة الطبيعية للعمل مع التشديد على احترام التباعد الجسدي و الإجراءات الوقائية الأخرى
الموصى بها من طرف اللجنة العليا على مستوى الوزارة و المؤسسات العامة التابعة لها، و قد
شهد الأسبوع مناقشة السيد وزير العدل لمشاريع القوانين المتعلقة بمراجعة مدونة النجارة و
قانون المحاماة أمام لجنتي الشؤون الاقتصادية و العدل و الدفاع و الداخلية.
وفي إطار متابعة تنفيذ مخطط العمل المتعلق بالسياسة القطاعية في ميدان العدالة المصادق
عليها 17 أكتوبر 2019 و الاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة المصادق عليها في 31
أكتوبر من نفس السنة تمثلت الإعمال التي تم القيام بها فيما يلي:
النشاط الاسبوعي
ديوان الوزير
تلخصت أعمال ديوان الوزير بالأنشطة التالية:
إرسال رسالة إلى السيد المدعي العام لطلب جميع المعلومات المتعلقة بتفعيل مكاتب
المساعدة القضائية
إحالة مشاريع النصوص المتعلقة بمهن بعض أعوان القضاء: النظام الأساسي
للخبراء القضائيين و النظام الأساسي للعدول المنفذين و النظام الأساسي للموثقين
إلى المدعي العام لإبداء ملاحظاته و اقتراحاته حولها .
اجتماع حول إنشاء شبكة مبرمجة للتواصل لصالح مرتادي مرفق العدالة عن
طريق خدمة الواتساب بحيث تشمل الإدارات و المؤسسات التابعة لوزارة العدل و
نيابات نواكشوط كمرحلة أولى.
اجتماع حول متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لغرض الاستجابة
السريعة ومواكبة تطورات الوضعية .
الأمانة العامة للوزارة
تجسد تنسيق الأمانة العامة في استقبال السكرتاريا المركزية 39 رسالة و طلب و
صدرت عن الوزارة 35 رسالة، و قد واصلت الأمانة العامة تنسيقها لتطبيق خطة
عمل الوزارة و توفير الوسائل الضرورية لانسيابية العمل.
2
مديرية الشؤون المدنية والختم
تلخصت معالجة الملفات المتعلقة بالجنسية والشؤون المدنية في الأنشطة التالية التي
قامت بها مديرية الشؤون المدنية و الختم :
إحالة 3 ملفات للبحث الأخلاقي إلى الإدارة العامة للأمن الوطني.
إحالة 12 ملفا إلى الإدارة العامة للتشريع .
التصديق على 72 وثيقة.
مديرية الدراسات والتشريع والتعاون
تركز عمل مديرية الدراسات و التشريع و التعاون على تحضير تقديم مشاريع
النصوص إمام اللجان البرلمانية و ديوان وزير العدل و تجسد ذلك فيما يلي:
دراسة حول إدماج مقتضيات قانونية تتعلق بالمستفيد الحقيقي الفعلي في
مدونة التجارة و المرسوم المطبق لها.
التحضير لنقاش مشاريع قوانين تتضمن قانون المحاماة و تعديل مدونة
التجارة من أجل توضيح المادة 116 مكررة و حرية توثيق الشركات
ذات المسئولية المحدودة إمام الجلسة العلنية للجمعية الوطنية.
مديرية الشؤون الجنائية و إدارة السجون
واصلت مديرية الشؤون الجنائية و إدارة السجون الاستجابة للإجراءات الرامية إلى
التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون و تحسين الظروف داخلها و ذلك تماشيا مع
الوضعية التي فرضتها مكافحة الوباء من خلال:
تخفيض عدد نزلاء السجون ب 24 نزيلا مقارنة مع الأسبوع
المنصرم، 2302 نزيلا ) 1544 مدان و 758 احتياطي( مقابل 2326
نزيلا ) 1553 مدان و 760 احتياطي(.
الرفع الطبي لسجناء من ألاك إلى نواكشوط لتلقي العلاج .
إرسال الاعتمادات المالية للفصل الثاني 2020 ، المتعلقة بالنفقة و
مواد النظافة لصالح السجون في الداخل .
تنظيم منظمة نورا لثالث مسائية إفطار في السجن المركزي بنواكشوط
بعد واحدة في سجن النساء و أخرى في السجن المغلق للأطفال لصالح
الصائمين من نزلاء هذه المؤسسات .
إعداد تصور لحماية السجناء و وقايتهم من تفشي فيروس كوروتا
المتجدد داخل السجون من خلال :
تحضير الطاقم الطبي العامل في السجون لتكوينه حول إجراءات
الفحص عن فيروس كورونا.
البحث عن مكان احتياطي لإيواء المودعين الجدد في انتظار التأكد من
خلوهم من الوباء قبل الإحالة النهائية للسجن.
3
مديرية الحماية القضائية للطفل
تركزت أعمال المديرية في عدة أنشطة تعكس اهتمام المرفق بحماية الأطفال المتنازعين مع
القانون :
تقرير عن الوضعية العامة لمركز الميناء المغلق ، بين المعطيات
التالية :
العدد الإجمالي للغرف المستخدمة : 12
الحالة الصحية: لم تسجل حالات مرضية خطيرة .
تقرير حول الوضعية القضائية للأطفال المتنازعين مع القانون تيرس
الزمور نموذجا:
عدد النزلاء : 01
اجتماع فني للمحامين المؤازرين للأطفال المتنازعين مع القانون
نتج عنه ما يلي:
تحديد لوائح الأطفال المتابعين لدى مختلف المحامين.
توضيح منهجية الوزارة بشأن المشاكل التي طرحها الشركاء.
إنهاء أعمال اللجنة القطاعية المكلفة بالتحضير للورشة الكبرى حول
العمل الاجتماعي بموريتانيا و تمخضت الإعمال عن :
إجازة الأسس المرجعية لتنظيم ورشة كبرى حول العمل
الاجتماعي بموريتانيا.
تقرير رقابي يبين وضعية الإجراءات الشرطية المرتبطة بالأطفال
المتنازعين مع القانون بولايات انواكشوط يوضح :
عدد الملفات المعروضة: 32
حضور تام للمحامين و المرشدين الاجتماعيتين.
لم تسجل زيادة في فترة الحراسة النظرية للأطفال الفاعلين.
إعداد بعض الملصقات التحسيسية حول وباء كورونا لصالح قضاء
الإحداث: )دعم من اليونيسف(.
مديرية المصادر البشرية
تركز عمل مديرية المصادر البشرية في تجسيد توصيات المجلس الأعلى للقضاء في
دورته الأخيرة وتتمثل أهم الأنشطة التي قامت بها خلال الأسبوع، و قد تمثل ذلك في
ما يلي :
إعداد و تصحيح المراسيم التالية :
المرسوم المتعلق بالتقدمات الاستثنائية للقضاة لسنة 2021 .
المرسوم المتعلق بدمج القضاة الإداريين في سلك القضاء .
المرسوم المتعلق بتصحيح وضعية إعارة قاض.
إعداد و إحالة المراسلات التالية :
4
مراسلة وزارة الإسكان و العمران و الإستصلاح الترابي
من أجل استصلاح القطع الأرضية الممنوحة سابقا للقضاة و
كتاب الضبط .
مراسلة وزارة المالية من أجل الإعفاء الجمركي لسيارات
القضاة ، وإرفاق ذلك باللائحة الكاملة للقضاة.
الإحالات :
إحالة نسخ محضر المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019
لأعضائه .
إحالة المرسوم المتعلق بالقضاة المتقاعدين السنة الماضية
للرئاسة من أجل توقيعه.
مواصلة استقبال بطاقات تصويت القضاة لاختيار ممثليهم في
المجلس الأعلى للقضاء.
تسليم بعض البطاقات المهنية لأصحابها.
متابعة المقررات التالية :
المقرر المتعلق باللجنة متساوية التمثيل .
المقرر المتعلق بتعيين نائبين لوكلاء الجمهورية بكل من
نواكشوط الشمالية والجنوبية.
مديرية الشؤون المالية والبنية التحتية و العصرنة
دعما للأهداف التي رسمتها الوزارة لتحسين البنية التحتية و عصرنة وسائل العمل
قامت مديرية الشؤون المالية والبنية التحتية و العصرنة بما يلي :
صرف اعتمادات مالية تتعلق بتغذية السجناء للربع الثاني من
السنة للمؤسسات السجنية بالداخل.
طلب تشخيص و ترميم مبنى قصر العدل بنواكشوط الغربية موجه
إلى وزارة الإسكان و العمران و الاستصلاح الترابي.
طلب توسعة شبكة الكهرباء بلعيون لتقوية الجهد الكهربائي للقصر
موجه لوزارة النفط و الطاقة و المعادن.
مركز استقبال و إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون :
شهد الأسبوع تعيين مدير عام جديد للمؤسسة و سيتسلم مهامه خلال الأسبوع القادم.
النيابة العامة :
تلقت النيابات العامة و مختلف تشكيلات المحاكم الجزائية على امتداد التراب الوطني
خلال الأسبوع من 29 / 4 إلى 06 / 5 / 2020 ما مجموعه: 623 محضرا و شكاية و ملفا ،
اتخذت تلك التشكيلات في هذه الفترة 746 حكما و قرارا و امرأ و مذكرة بطلبات النيابة
العامة ، و ذلك بمناسبة انعقاد 28 جلسة بين الأصل و الاستعجال .
5
يتجسد عمل القضاء الجزائي حسب مختلف تشكيلاته و مستوياتها بالتفصيل على
النحو التالي:
1 حصيلة عمل المحكمة العليا:
الادعاء العام :
الملفات الواردة: - 32 الملفات الصادرة: 46 الجلسات: 02 المذكرات ، الطلبات ،
الآراء: 11 التقارير: 05 .
الغرفة الجزائية:
الملفات الواردة: - 22 الجلسات : 02 الملفات المجدولة: 42 القرارات: 22 .
2 حصيلة عمل الادعاء العام لدى محاكم الاستئناف:
الملفات الواردة: 104 الملفات الصادرة: 182 المذكرات ، الطلبات ، الآراء: - - 139
التقارير: 02 الطعون: 19 تفقد مكاتب أعوان القضاء: 05 .
3 حصيلة عمل محاكم الاستئناف:
الملفات الواردة: - 108 الملفات المجدولة: 20 الجلسات في الأصل استثنائية: 1 الجلسات
الاستعجالية: عادية: - 26 استثنائية: 09 القرارات: 67 الأوامر: 19 قرارات محررة: 11
4 حصيلة عمل وكالات الجمهورية:
المحاضر الواردة: - 12 المحاضر المتصرف عليها: 14 الشكايات المتصرف عليها: 13
المذكرات و الطلبات: 104 الجلسات المهيأة: 01 التقارير: 12 المعاينات: 01
زيارة المخافر: 02 زيارة السجون: 03 مديد المساعدة : 17 محاضر الصلح: 19 .
5 حصيلة عمل محاكم الولايات:
الملفات: الواردة : - 57 المجدولة : 157 المؤجلة: 36 .
الجلسات في الأصل : عادية : - 01 الجلسات الاستعجالية: استثنائية: 27 القرارات: 42
الأوامر 25 القرارات المحررة : 33 زيارة السجون : 01 إعمال أخرى : 02 .
6 حصيلة عمل دواوين التحقيق:
عدد الملفات الواردة: - 42 عدد المتهمين: 81 الملفات التي ختم التحقيق فيها : - 32
الاستجوابات: - 55 التنقلات و التفتيش: 5 الأوامر الصادرة : 98 الإنابات القضائية: 04
الزيارات : 08 السجناء الاحتياطيون: 94 الأصلاح : 10 .
حصيلة الجرائم الخطيرة:
الاغتصاب: 03
نشاطات مبرمجة الأسبوع المقبل :
تفعيل الشبكة المبرمجة للتواصل عن طريق خدمة الواتس اب .
تقديم المشاريع المتعلقة بالقانون التجاري و المحاماة للجلسة العلنية.
توزيع الكمامات لتشمل جميع العاملين في المرفق .
تكوين الطاقم الطبي العامل في السجون حول إجراءات الفحوص المتعلقة
بكوفيد 19 .
6
الحصول على مركز الإيواء المؤقت للسجناء الجدد.
وضع الإجراءات المناسبة للتأكد من استفادة المعنيين من المساعدة القضائية.