رغم تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا، وتسارع وتيرة الحديث عن حالات اشتباه في مناطق مختلفة من أرجاء الوطن، فقد مثل الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية؛ أحمد سالم ولد البشير أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في بعض الصفقات المثيرة التي منحت في العشرية الأخيرة في ظروف يكتنفها كثير من الغموض، ويرى البعض أن مثول ولد البشير الذي تولى ملفات الطاقة والمعادن وإدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وقيادة الحكومة خلال العشرية المذكورة ويتوالى حاليا منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية وهو ثاني منصب ابروتوكولي في الحكومة بعد الوزير الأول في هذا الظرف هو بداية لسلسلة استدعاءات لموظفين يشغلون مناصب سامية حاليا وتم ذكر اسمائهم في ملفات تتعلق بصفقات العشرية قد يكون من بينهم رئيس البرلمان.
ولا يستبعد المتابعون أن يكون الثنائي المدلل ولد اجاي وولد عبد الفتاح وراء عملية المثول الحالية والحالات المرتقبة وذلك في إطار سعيهما لإشراك الجميع والإشارة للرأي العام أنهما ليسا المشمولين وليسا الحلقة الأضعف وذلك بعد الحديث عن اختراقهما للجنة من خلال أعضاء بارزين تربطهم بهما علاقات القرابة والجهة وأشياء أخرى، خصوصا أن معلومات تتسرب من حين لآخر من داخل اللجنة تحدثت عن رأي رئيسها بضرورة عدم استدعاء الوزراء لرمزيتهم وانشغالهم في كثير من الأحيان وأنه يجب عدم مثولهم إلا للضرورة القصوى.
مرة أخرى ينجح الثنائي في زيادة الأسماء المذكورة والتي لا يستبعد الرأي العام والمتابعون ضلوعها ومشاركتها في بعض الصفقات التي عرفتها العشرية، لكن الجميع واثق أن مكانة ولد عبد الفتاح في العشرية ومستوى علاقاته مع الرئيس السابق وصداقته الشخصية مع صهره وقوة ولد انجاي في تلك الفترة وتصدره المشهد بكل تجلياته حقائق لن تندرس بسهولة مهما كانت فعالية مادة المحو التي يستخدمها الثنائي المدلل .
