شبكة المراقب(نواكشوط):منذ فترة قريبة وجه وزير العدل تعميما الى جميع المحاكم الموريتانية يقضي بالاستغناء عن العمال الغير رسميين ،الا أن القرار لم يتم تطبيقه كما ينبغي،حيث تعج بعض قصور العدل باعداد معتبرة من متعاونين لديهم جل الصلاحيات التي يتمتع بها كتاب الضبط وهو مايشكل خطورة على الخصوصيات المرتبطة بالملفات القضائية التي يفترض ان لايطلع عليها غير المحلفين من قضاة وكتاب الضبط ،الا أنها اصبحت في متناول فئة لاصلة لها بالقطاع .
