شبكة المراقب(نواكشوط):منذ اعلان البلاد عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائية ضد تفشي وباء كورونا ـاصدر وزير العدل د.حيموده ولد رمظان تعميما موجها الى رؤساء المحاكم بتأجيل جلسات الأصل الى اشعار آخر،وهو ماتم حيث لم تعقد اي محكمة جلسة علنية حتى اللآن باستثناء محاكم قليلة في انواكشوط والداخل..
هذا وقد اثار تعميم الوزير جدلا واسعا باعتباره تدخلا في قرارات قضائية صادرة عن رؤساء محاكم معتبر أن ذالك الاجراء قد أثار تساؤلات قانونية ودستورية ،حيث نصت المادة.(3).من التنظيم.القضائي على تحدد.أيام وساعاتأماكن جلسات المحاكم في بداية كل سنة بأوامرمن رؤساءالمحاكم وتنشرفي الجريدةالرسمية.
أما المادة(9) فتقول :"تنظرالجمعية العامة في سير المحكمة وتستشار حول جدول الجلسات"، وبالتالي ينتفي اختصاص وزير العدل.
من هنا يرى جل المهتمين بشؤون القطاع من محامين وقانونيين أنه بات من الضروري عودة الجلسات في الاصل الى الانعقاد تجنبا لتراكم الملفات وضمانا لحقوق الاطراف من متهمين ومتقاقضين.
