شبكة المراقب(نواكشوط):تعتبر الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب جهازا حقوقيا مهما ،تم انشاؤه اختياريا العام 2015وهو يضطلع بمهام الرقابة على وضعية الاشخاص مسلوبي الحرية اثناء تواجدهم في أماكن الاحتجاز لدى الاجهزة الأمنية ،ولديه صلاحيات واسعة في التحرك في ذالك الاتجاه..ولتسليط الضوء أكثر على هذه الهيئة وماتقوم به من عمل انساني جبار،اجرينا الحوار التالي مع رئيس للآلية الدكتور محمدالأمين ولد حلس أول رئيس لها ،وهو استاذ جامعي وناشط حقوقي كما أنه من اوائل قادة المجتمع المدني ولديه بحوث ودراسات في مجال حقوق الانسان بعضها تم تبنيه من طرف حلف شمال الاطلس..ندعوكم الى متابعتها:
شبكة المراقب:هل من تعريف للالية والاهداف التي انشأت من أجلها؟
الرئيس:تم انشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب القانون34/2015 الصادر بتاريخ10/09/2015 طبقا للبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب المصادق عليه من طرف موريتانيا 2012. وتتكون الآلية من رئيس و12عضوا وأمين عام يعين بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ،بينما يعين رئيس وأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لمأمورية من4سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،كليا أو جزئيا،بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية كما يؤدي رئيسها واعضاؤها اليمين أمام رئيس المحكمة العليا قبل الولوج لوظائفهم.
شبكة المراقب:حدثونا عن أهم مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
الرئيس:تختص الآلية بالقيام بزيارات منتظمة ،مبرمجة أو مفاجئة ،وفي أي لحظة الى كافة الأماكن التابعة للدولة الموريتانية ،حيث يوجد أو يمكن أن يوجد اشخاص محرومون من الحرية ،بغية الاطلاع على ظروف المعتقلين والتأكد من أنهم لم يتعرضوا للتعذيب وغيره من أنواع العقوبة والمعاملات المسيئة طبقا للقانون 034/2015 المنشأ للآلية والقانون 033/2015 بتاريخ 10/09/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب.. كما تقدم تقريرا سنويا عن عملها وملاحظاتها حول التعذيب في موريتانيا.
شبكة المراقب:عرفونا بحدود تدخل الألية ..من أين تبدأ وأين تنتهي.
الرئيس:الألية تتدخل في جميع أماكن الاحتجاز الموجودة على التراب الوطني والتي تتحدد في:
1. السجون؛
2. مراكز إعادة تأهيل القاصرين المتنازعين مع القانون؛ 3
. أماكن الحراسة؛ 4
. مؤسسات الطب النفسي؛
5. مراكز الاعتقال؛
6. مناطق العبور؛
7. النقاط الحدودية.
شبكة المراقب:ماهو تقييمكم لعمل الآلية طيلة مأموريتها المنقضية.؟
الرئيس: من أهم ماتحقق في هذه المأمورية كان على مستويين : دولي ووطني- أما على المستوى الدولي فقد كان للالية دورا بارزا في بناء علاقة مابين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ونظيرتها في تونس نظرا الى أنهما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان يتوفران على آلية للوقاية من التعذيب،ماجعلهما يرسمان خطة تعاون بناءبينهما سيكون بمثابة النواة الحقيقية لتوسيع انتشار هذه الهيئة على مستوى دول أخرى،وفي هذا الاطار تم قطع خطوات هامة على طريق انشاء آلية مغاربية. من جهة أخرى ونظرا للدور البارز الذي قمنا به ،فقد أصبح بالامكان ترشح موريتانيا للجنة الأممية حيث حصلت على تمثيل في اللجنة ،كما زار وفد من اللجنة الفرعية البلاد منذ فترة واطلع ميدانيا على ماتحقق الشيئ الذي مكن من انتخاب موريتانيا في عضوية مجلس حقوق الانسان،كما نترقب منصب عضو مراقب في اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب . و نقدم تقارير دورية الى اللجان التابعة للامم المتحدة مثل لجنة مناهضة التعذيب -لجنة حقوق الطفل-لجنة مجلس الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية لجنة مناهضة التمييز -لجنة مناهضة العنف ضد النساء.. كما اصبحت الآلية نموذجا تستعين به الأمم المتحدة لدى دول ليست لديها آلية ،حيث دعينا لاجتماعات متعددة في أسيا وافريقيا.. أما على المستوى الوطني فقد قمنا باستقبال العديد من التظلمات والبلاغات تعاملنا معها بكل شفافية وحزم ،نظرا الى تمتع الالية بصلاحيات واسعة تتيح لها الزيارة لأي مكان توقيف والاطلاع على ظروف الموقوفين ومعلوماتهم..
شبكة المراقب:وماذا عن أهم الانجازات التي تحققت في ماموريتكم؟
الرئيس:أهم الانجازات يمكن حصرها في مايلي: التخلي عن ممارسات انتهاك حقوق الانسان والأفراد،خاصة على مستوى مفوضيات الشرطة في فترات الاحكام الاستثنائية.. خلق ثقافة ضد التعذيب تحسين ظروف سجن النساء وتحويله الى مكان ملائم بدل المكان الاول الذي لاحظنا أنه لم يعد صالحا اعادة تأهيل سجن دار النعيم وهو ماسيتم الشروع فيه قريبا من طرف الجهات المعنية كل ولاية ستتوفر على سجن يستجيب للمعايير الصحية والانسانية المطلوبة تحويل السجون الى مؤسسات اصلاح وتأهيل بدل دورها الحالي المتمثل في العقوبة فقط -الاصرار على فصل الاطفال القُصر عن البالغين ،وهو ماتحقق بانجاز المركز المغلق الذي يتوفر على ورشة للتكوين المهني.
شبكة المراقب:وماهي أهم العراقيل التي واجهت عمل الالية؟
الرئيس:العراقيل يمكن حصرها في نقطتين اثنتين اولاهما تتعلق بثقافة المجتمع الذي ينظر الى الآلية بأنها دائما في جانب المجرمين وتمنعهم من العقاب .. أما النقطة الثانية فتتعلق بسوء فهم من طرف البعض للإطار القانوني الاداري والمالي الذي يحكم تسيير الآلية ،فهناك لبس حول التشابه مع لجنة حقوق الانسان التي تعتبر هيئة استشارية لاتنافي فيها ،بينما الآلية هي هيئة تعارضية حسب المادة 14من القانون المنشئ للهيئة حيث ينبغي للعضو فيها أن لايكون مرتبطا بعمل آخر ولاحتى ان يكون له انتماء حزبيا حفاظا على الاستقلالية ،وفي سبيل ذالك بذلت جهودا من أجل ملاءمة مرسوم امتيازات الاعضاء مع المادة(31) من القانون المنشئ لها. مع أنه ينبغي توفير مرسوم أو قانون في المستقبل يرتب الامور في اتجاه الوضعية القانونية للعضو في الآلية.
شبكة المراقب:ما مدى تجاوب الدولة مع توصيات هيئتكم؟
الرئيس: في الحقيقة أن الدولة متعاونة ويتجسد ذالك في الاهتمام الذي توليه للتوصيات المقدمة سواء من خلال التقرير السنوي أو حتى بعض الملاحظات المتلاحقة..وهو مامكن من الحصول على مصداقية أوسع من طرف جميع أطياف المجتمع فضلا عن تفهم الحقوقيين لعمل الألية حتى كانت اشادات علنية من طرف البعض منهم.
شبكة المراقب:هل من احصائية للتجاوزات التي رصدت من طرف الالية في مجال التعذيب؟
الرئيس:في الحقيقة أننا وبالتعاون مع التعاون الالماني يتم انجاز قاعدة بيانات من شأنها توثيق جميع التدخلات وماسيتم رصده ،وقبل ذالك كنا نتعامل مع شكايات وطلبات بشكل متلاحق يصعب معه الحصر ،إلا أنه وبتوفر تلك القاعدة سيتم تجاوز المشكل مستقبلا.
شبكة المراقب:هل من كلمة أخيرة؟
الرئيس:أشكركم على هذه السانحة ،كما الفت انتباه الجميع الى أننا نتطلع ان شاء الله الى مزيد من العمل الذي يصب في مصلحة كرامة الانسان ،من أجل المحافظة على الصورة المثالية لموريتانيا في مجال حقوق الانسان . شبكة المراقب: شكرا جزيلا لكم على توفير جزء هام من وقتكم الثمين.
