بيان صحفي
تعلن كتلة الوحدة والتغيير للرأي العام الوطني والدولي أنه ما ضاع حق وراءه مطالب وأنها للمرة الثانية تنصفها العدالة فلقد حكمت لصالح 7 أحزاب برفض حلها طبقا للقرار رقم 2019/59 الصادر بتاريخ 2019/11/20 وبعد رفض وزارة الداخلية للقرار وطعنها بالرجوع عنه من لدن المحكمة العليا مما أدى إلى إعادة الملف رقم 2019/30 الى المداولات وحكمت المحكمة فى جلستها اليوم بالقرار رقم 2020/12 الذى منطوقه يثبت القرار السابق لصالح الأحزاب السبعة المذكورة ،وهنا نهيب بعدالة محكمتنا وباستقلالية القضاء وذلك ضمان للشفافية وصون للحريات
نطالب وزارة الداخلية على الفور بالاعتراف بالأحزاب والانصياع إلى قرارات المحكمة وتحيين لائحة الأحزاب السياسية المعترف بها .
إننا نطمح إلى أن يكون وطننا يتمتع بمؤسسات ديمقراطية قوية فى ظل دولة القانون والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والاعتناء بالطبقات الهشة والعمل على تحقيق أكبر هامش من الحرية التى يكفلها الدستور والابتعاد عن ما يقوض اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية
نأمل أن يشرك المواطن البسيط فى الرأي وان يتعزز مفهوم الوطنية والدولة فى ذهنه حتى نبني جيلا على أسس سليمة يكون نواة الدولة المدنية الحديثة التى نطمح لها جميعا .
انواكشوط بتاريخ 2020/06/30
رئيس كتلة الوحدة والتغيير
سيدى محمد محمدو عاليون
