بيان
إن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، وبمناسبة مصادقة البرلمان على مشروع قانون المحاماة الجديد، بعد إحالته إليه من أجل قراءة ثانية لبعض مقتضياته، ليسجل بارتياح ما يلي:
-أنه يثمن عاليا المصادقة على هذا القانون، نظرا لأهميته بالنسبة لمهنة المحاماة من جهة، وبالنسبة لتأكيد سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى، ولكونه يحقق ما ناضل المحامون بنقبائهم وعمدائهم ومختلف أجيالهم من أجله عبر عقود من الزمن، ونادت به المنظمات المعنية بحقوق الموقوفين، وكرسته المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، وفي هذا الإطار فإن النقيب ومجلس الهيئة يشيدون بجهود الزملاء المحامين في البرلمان، وغيرهم من النواب الذين ناقشوا مشروع القانون في مختلف مراحل الإقرار.
-أن هذا القانون يستجيب للقواعد المتعارف عليها دوليا للمحاماة، ولضمان حرية حق الدفاع وحصانته، كشرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة، ففي مجال الحريات نص القانون على مؤازرة المحامي للأشخاص أمام الضبطية القضائية، وحقه في الاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه كضمانة من ضمانات الحريات الفردية.
وفي جانب آخر ألزم القانون بتعهد المحامي أمام المجلس الدستوري المختص في الطعون بعدم الدستورية والطعون الانتخابية، كضمانة لسلامة الإجراءات وصحتها بعد أن كانت أغلب الطعون الدستورية ترفض شكلا مما يمس من حقوق الطاعنين.
كما قرر القانون الزامية المحامي في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية، وفي نزاعات التحكيم التجاري، مما يشكل ضمانة مهمة للمشاركين في الصفقات، وباعثا للثقة في قبول شرط التحكيم الذي يستوجبه أحيانا مناخ الاستثمار.
كل ذلك فضلا عما حققه النص من حرية واستقلالية وحصانة للدفاع، مما يعزز -بلا شك- الثقة والفاعلية في المنظومة القضائية والقانونية في البلد، والتي كان فخامة رئيس الجمهورية قد تعهد بها، وللعهد عنده معنى.
والله الموفق والمعين
النقيب/الشيخ ولد حندي
