لم يخفي عدد من الكتاب العدليون تذمرهم الشديد من الضغوط التي مورست من طرف لوبي نافذ في وزارة العدل هدفها تجاهلهم من الاصلاحات المتعلقة بالنصوص القانونية التي يعكف عليها القطاع منذ فترة،حيث يرى أنهم عرضة لتهميش طويل رغم الاجتهاد والمهنية العالية التي يمتازون بها ،كذالك تحصيلهم العلمي الذي لا يقل عن غير هم من المستفيدين داخل القطاع إلا أن تهميش هذه الفئة وحرمانهاو لسنوات من التقدمات داخل القطاع و الذي هو حق قانوني لا يمكن بأي شكل من الأشكال التنازل عنه او التفاوض في شانه ،حسب البعض منهم حيث يرون أنهم ضحية مخطط خبيث من طرف زملائهم في القطاع و ذلك عن طريق القوانين التي تحبك وتحرر من قبل هؤلاء.
الجدير ذكره أن قطاع العدل يضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من النصوص القانونية أهمها النظامين الاساسيين للقضاة وكتاب الضبط.
