أفادت مصادر مطلعة بأن وزيرة الإسكان خديجة بنت بوكه تمانع في تنفيذ أوامر صادرة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وكل من الوزير الأول، ووزير العدل تشدد على ضرورة تنفيذ أحكام قضائية لصالح المواطن عزيز ولد النجيب، الذي تبين الوثائق المرفقة بأحقيته في امتلاك القطعة الأرضية رقم 21 جنوب الحزام الأخضر بتفرغ زينة.. وتستمر الوزيرة بنت بوكه في ممطالة ولد النجيب وحوالي تسعين أسرة فقيرة تمتلك تلك الأرض، رغم وجود أحكام قضائية وصدور أوامر من السلطات العليا بتنفيذ تلك الأحكام ..
وتوجه أصابع الاتهام إلى الوزيرة بأن سبب امتناعها عن إعطاء كل ذي حق حقه، هو بدافع تغليب مصالح ضيقة والانحياز لشخص مقرب لها على حساب الحقيقة .. حسب المصادر
وتؤكد ، نفس المصادر، بأن عزيز ولد النجيب يمتلك سندا عقاريا، بالإضافة إلى أن محافظ الأملاك والرهون أكد صحة سنده العقاري كما أكدته المحكمة العليا التي حكمت بصحة المخطط العمراني لصالح ولد النجيب ..
ومن جهة أخرى يتم اتهام وزير الداخلية أيضا بالانحياز للجهة المتهمة بالهيمنة على أرض ولد النجيب ، رغم الحكم لصالحه في جميع مراحل التقاضي " المحكمة الإدارية _ الدومين " .. (أنظر الوثائق المرفقة ).
