بيان
إن الأحزاب المشكلة لكتلة الوحدة والتغيير "حزب الجيل الجديد ،الحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة،حزب إتحاد الشباب الديمقراطي" تؤكد بأنه فى ظل سنة من تولى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة فى البلد بعد إنتخابات رئاسية شفافة فاز فيها وفى الشوط الأول دعمته جل القوى السياسية أغلبية ومعارضة بعد تبنيها خطابه السياسي المعتدل وبرنامجه الانتخابي المسمى "تعهداتي" والذى تشرف حكومة معالى الوزير الأول على تنفيذه فى ظروف تطبعها الاستثنائية من مرحلتين :
* المرحلة الاولى تسودها مخلفات إرث ثقيل طبع العشرية من نهب الثروات والفساد الإدارى والمالي والإقصاء التام للمعارضين والزج بالبلد فى نفق مظلم يصعب الخروج منه إلا بواسطة حوار شامل وجامع تدرس فيه القضايا الوطنية الكبرى وتكون مخرجاته توافقية ويتوج بانتخابات مبكرة برلمانية وبلدية وجهوية تعطى معنى للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتبعث أملا جديدا من أجل النهوض بالبلد وتسريع وتيرة النمو وارساء أسس ومبادئ الديمقراطية والانفتاح على العالم بسياسات تنموية تجذب المستثمرين وتشجعهم مع مراعاة حياد الإدارة وفصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مما سيمكن لا محالة من فتح مناخ معتدل يبعث بالطمأنينة والارتياح ويسود فيه الاستقرار والأمن المفضي إلى حياة هادئة تلبي متطلبات الشعب فى العيش الكريم .
* المرحلة الثانية يطبعها الظرف الخاص بجائحة كورونا وتداعياتها على الوطن مما وحد رؤى قوانا السياسية ورجال أعمالنا والمجتمع المدني والنقابي والحقوقي وقيامهم جميعا بما يلزم من أجل التصدي لهذا الوباء مساعدين الرئيس وحكومته من أجل إنقاذ الوطن ولقد كانت نتائج ذلك مشجعة طبعها حب الوطن والوطنية الصادقة حتى نتج عن ذلك دحر المرض والتغلب عليه بسياسات راشدة وعقلانية للحكومة ساعدت فيها ذوى الاحتياجات وخففت العبء الاقتصادي عن كاهل المواطن مما شجع على فك الحصار والخروج الأمن للمواطن .
اننا فى كتلة الوحدة والتغيير نشيد بالدور الإيجابي الذى حققته لجنة التحقيق البرلمانية فى ظل هذا الحكم وتوجهاته الهادفة إلى الحفاظ على الوطن وممتلكاته وبسط العدل والمساواة وذلك من خلال إنشاء محكمة العدل السامية فهي ركن أساسي من المؤسسات الدستورية من أجل محاكمة الرؤساء والوزراء فلا أحد فوق القانون. وكذلك التقرير الذى فضح العشرية برئيسها وحكومتها على ما اقترفوه من فساد خارق للعادة وبطش وظلم ونهب ممنهج للثروات فيجب محاسبتهم وتقديمهم للعدالة .
وفى الأخير نثمن هذا الجو المعتدل الذى تطبعه الغيرة على حب الوطن من الجميع ونطالب على الفور من فخامة رئيس الجمهورية وحكومته ما يلي :
1 تقديم الرئيس السابق للمحاكمة وكل المشمولين فى التقرير من وزراء ومدراء وغيرهم
2 إجراء تعديل وزاري تشطب فيه على الوزراء والمدراء وكل المشمولين فى التقرير ممن يشغلون وظائف حاليا فى الدولة.
3 الاعتماد على الأطر النزيهة والكفاءات أصحاب الخبرات من الأغلبية والمعارضة على حد السواء فى التعيينات الوزارية والإدارية وفى المؤسسات الحكومية وغيرها .
4 إدماج الشباب فى الوظائف العمومية وفى التسيير الإداري والمالي واشراكه فى صدارة المشهد السياسي .
5 حتى يكون لما قيم به معنى يجب أن يعزز بحوار شامل وجامع يفضى الى انتخابات مبكرة برلمانية وبلدية وجهوية على أساسها نطوي صفحة ونفتح أخرى بثوب وفكر وطرح جديد ونرسى فيها دعائم مؤسساتنا الديمقراطية
من خلال نخب سياسية نظيفة قادرة على التحدى والنهوض بالبلد إلى الأمام.
6 يجب أن تكون أعضاء محكمة العدل السامية أياديهم نظيفة وذلك يتطلب قطعا حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة يسبقها حوار سياسي بناء.
انواكشوط بتاريخ 2020/07/30
رئيس الكتلة
سيدى محمد محمدو عاليون
