شبكة المراقب(نواكشوط):تتجه الانظار خلال الاسبوع القادم الى ماسيجري من أحداث ذات صلة بتقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق ،حيث يحبس الجميع أنفاسه ترقبا لتعديل وزاري محتمل ،واحالة تقرير اللجنة من طرف وزير العدل الى المدعي العام ،وحسب مايتم تداوله من أنباء فإن عددا من الوزراء من بينهم من يشتبه في ارتكابه عمليات فساد وشمله تقرير اللجنة البرلمانية سيغادر التولفة الحكومية ليتفرغ لصراعه مع القضاء..
وكانت الجمعية الوطنية الغرفة الوحيدة في البرلمان الموريتاني قد قررت احالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الى وزير العدل من اجل فتح مسطرة قضائية ضد المتورطين في عمليات نهب ابان عشرية الرئيس السابق.
الى ذالك يتطلع الرأي العام الى مزيد من الجرأة من طرف الرئيس الغزواني للتخلص من جل حكومته التي يرى البعض أنها لم تكن في مستوى التطلعات نظرا الى أن المسؤولين كما يقال ، مثل حفاظات الأطفال يجب تغيرهم باستمرار لنفس السبب"
